بن عيسى: الدولة عوضت جميع المتضررين من الحرائق والثلوج الأخيرة

أعطى إشارة انطلاق غرس نصف مليون شجيرة بتيزي وزو

التحقيق في قضية تحويل إعانات فلاحين إلى غير مستحقيها
أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إشارة انطلاق الحملة الوطنية الخاصة بغرس الأشجار والتي حظيت منها تيزي وزو بنصيب نصف مليون شجيرة، خصوصا أشجار الزيتون والتين لتعويض الخسائر التي خلفتها موجة الحرائق الأخيرة وقبله العاصفة الثلجية لفيفري من العام الجاري، التي أتت على أزيد من نصف منتوج عاصمة جرجرة.
وأضاف بن عيسى، أمس على هامش زيارته إلى الولاية، أن الدولة أعدت برنامجا استعجاليا بهدف تعويض جميع المواطنين الذين تكبدوا خسائر جراء الحرائق والثلوج الأخيرة، مؤكدا أن السياسة الجديدة للوزارة هي منح الإمكانيات المادية بدل الأموال التي يتم تحويلها إلى جهات أخرى، دون الاستفادة منها في مجالها الحقيقي.
وقال بن عيسى الذي قام بغرس رمزي لشجيرة بمتوسطة بكار بقلب مدينة تيزي وزو وسط الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للشجرة التي ما تزال متواصلة، إنه على الولاة والمدراء التنفيذيين مرافقة المرأة الريفية في نشاطها، لما لعبته إبان الحرب من دور بارز، وما تزال اليوم تكافح للنهوض بالتنمية المحلية، جاعلا إياها الشريك الهام في بناء الاقتصاد الذي يسعى إلى اكتفاء ذاتي، معيبا في السياق ذاته تجاهل العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي، بما فيهم فلاحين كان عليهم الاستفادة من إعانات الدولة إلا أن هذه المساعدات حولت إلى أطراف أخرى، وهو ما سيكون محل تحقيق بعدما تم كشف تواطؤ بعض الأطراف المسؤولة.
ودعا بن عيسى هنا الوالي إلى ضرورة إعداد خريطة استعجالية وفق ما تحتاجه تيزي وزو على سبيل المثال من أوليات كبرى، على أن يتم دراستها من طرف لجان خاصة على مستوى الوزارة. وبهدف ضمان استقرار أكثر، خصوصا على مستوى المناطق التي هجرها السكان خلال العشرية السوداء على غرار سيدي نعمان التي كان قد تفقد خلالها الوزير مستثمرة فلاحية لأحد الخواص وأخرى بمنطقة ماكدوة مختصتين في مجال إنتاج المواد الغذائية.
وكان بن عيسى قد التقى بعد الظهيرة بفاعلين في القطاع الفلاحي بتيزي وزو والمجتمع المدني تزامنا والاحتفال بيوم المرأة الريفية حيث استمع إلى شروحات وافية بخصوص كيفية إقناع الذين هجروا أراضيهم بالعودة إليها اليوم، مع برنامج الدولة في ضمان استقرار الأرياف إلى جانب دراسته عن قرب مشاكل الفلاحين ومعضلة الأراضي الفلاحية التي تبقى غالبيتها غير محصاة، مع طرح مسألة الفلاحين الذين ستنتزع منهم أراضيهم في إطار عقود الامتياز بعدما تخلوا عن خدمتها، والذين تجاوز عددهم في تيزي وزو حدود 300 فلاح.