الأحزاب التقليدية تتراجع في قوائم المحليات مقارنة ب2007

سجلت الأحزاب التقليدية تراجعا محسوسا في عدد القوائم الانتخابية التي تشارك بها في انتخابات 29 نوفمبر المقبل، مقارنة بالمحليات الماضية لسنة 2007، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بحزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي وأخيرا حركة مجتمع السلم، الذين كانوا يسيطرون على المجالس المنتخبة بشكل كبير.
وكانت أكبر الأحزاب المتضررة من التراجع في تمثيل القوائم بالمحليات، حزب الاألان، متأثرا بالأزمة التي تعصف بصفوفه ووصول الانشقاقات إلى القاعدة والولايات الداخلية، بعدما كانت متمركزة في بداية الأمر على مستوى القيادة واللجنة المركزية.
وعلى هذا الأساس، تقدمت العديد من المحافظات والقسمات في الانتخابات المحلية القادمة المزمع تنظيمها يوم 29 نوفمبر القادم، بقوائم موازية، وسجلت انسحابات في أآر لحظة للمترشحين بسبب غضبهم عن ترتيبهم غير الإيجابي بالقائمة، واحتجاج البعض على اعتماده بالقوائم من أجل ملء الفراغ والمشاركة من أجل التشهير بصورهم فقط.
وبالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي شارك في تشريعيات 2007 في جميع الولايات، سجل هذه المرة تراجعا في جميع ولايات الوطن، ولم يتمكن رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها من تقديم قوائم انتخابية في جميع المجالس الشعبية البلدية.
ونفس الأمر تكرر مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تراجع تمثيله في المنافسة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر عن الانتشار الذي كان يتمتع به في محليات 2007، وحتى وإن كان هذا التراجع ليس مفاجأة، خاصة أن الحزب انسحب في التشريعيات الماضية من 15 ولاية، الأمر الذي جعل الحركة التصحيحية تكتسي نوعا من الشرعية في مطالبها المتصلة باستخلاف الأمناء الولائيين للأرندي ومحاسبتهم على ذلك الإخفاق.
وعمت فوضى على مستوى العديد من مديريات التنظيم لدى الولايات، بسبب تقديم ملفات مترشحين غير كاملة وفيها نوع من التضارب، خاصة بالنسبة للأسماء التي عوضتهم قيادة الأفلان في آخر لحظة بعد انسحاب المترشحين.
واستفاد من هذا الوضع الأحزاب التي سلمت من الانشقاقات الكبيرة، حيث ضمت إلى صفوفها المقصين والمغضوب عليهم لتعزز بهم صفوفها، حتى ولن لم تكن ستشارك في الانتخابات المحلية القادمة، مثلما هو الشأن لحزب تجمع أمل الجزائر الذي تحول إلى حاضن شرعي لجميع المقصين والمغضوب عليهم من أحزاب السلطة، بما فيها حمس التي خرجت مؤخرا إلى ساحة المعارضة.
أما الأزمة التي تعيشها الأحزاب الإسلامية قديمة الاعتماد، وفي مقدمتها حمس، فلا شك أنها الأكثر تضررا مقارنة بمشاركتها في انتخابات 2007، والدليل أنها لجأت إلى تغطية العجز بواسطة المشاركة في شكل تكتل حتى تخفف من الصدمة وتستطيع الصمود أمام المنافسة. ونفس الأمر يسقط على النهضة والإصلاح، حتى وإن كاناهذان الحزبان محدودين في التمثيل بالمجالس المنتخبة المحلية.
وكان اعتبار إدراج أسماء نسوية سببا آخر في انسحاب الأحزاب في عدد من البلديات، وتعويض ذلك النقص بتقديم قوائم نسوية في المدن والمناطق السكانية الكبرى، وخلاصة القول أن الأحزاب التقليدية تواجه رهانا أكبر من ذلك الذي شهدته خلال2007.