ميلاد لجنة وطنية لاسترجاع حقوق العمال والنقابيين المطرودين "تعسفا"

ستشرع قريبا رفقة حقوقيين في رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” عن ميلاد اللجنة الوطنية للدفاع وحماية العمال المطرودين، وهي اللجنة التي وجهت نداء استغاثة للسلطات العليات لاتخاذ إجراءات استعجالية لاجتثاث هذه الظاهرة التي ”زادت عن حدها”، خلال السنوات الأخيرة وتعويض هؤلاء الضحايا وكذا إجبار المؤسسات الإدارية على احترام قانون العمل.
وأكد بيان صدر عن اللجنة التي نصبت بدار النقابات المقر الرسمي لنقابة ”السناباب”، تأكيد المولود الجديد على الدفاع عن الحياة المهنية للموظفين الذين طردتهم إداراتهم دون وجه حق، وكانت الأسباب في أغلب الأحيان ممارستهم للنشاط النقابي، وهو ما اعتبرته اللجنة ”خرقا فاضحا” للاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 98 و87للمنظمة الدولية للعمل. وحذّر البيان ذاته، الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، من ”الوضع الخطير” الذي لن يسكت عنه النقابيون، حيث عزموا الدفاع عن العمال وعن ومسارهم المهني، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت طرد العديد من النقابيين وممثلي العمال. ونقل البيان قائمة أسماء طويلة للعمال والنقابيين الذي طردوا ”تعسفا” من مناصب عملهم، وعلى رأسهم النقابي مراد تشيكو نائب رئيس فيدرالية أعوان الحماية المدنية ،الذي تم طرده من منصب عمله منذ أكثر من سبع سنوات بسبب تنديده بالرشوة، وإلى غاية اليوم لا يزال ينتظر حكم العدالة، والأمر ذاته تكرر مع أعضاء فيدرالية العدالة الذين تم طردهم شفهيا من مناصبهم دون تبليغهم وذلك بعدما دخلوا في إضراب مفتوح للمطالبة بحقوقهم.
وتمّ العودة أيضا إلى حالة النقابي ياسين زايد، الذي تمّ فصله من منصب عمله من طرف مؤسسة متعددة الجنسيات ”EUREST” بسبب ثورته على”سياسة الاستغلال التي تتبناه الشركات المتعددة الجنسيات ضد أبناء الوطن”. ويوضح البيان ذاته، أنه تم طرد عمال بعد احتجاجهم على عدم تلقيهم أجورهم على الساعات الإضافية فقط، و”الأخطر من هذا فان بعض الإدارات ترفض تطبيق قرارات صدرت من طرف العدالة وتقضي بإعادة العمال المطرودين إلى مناصب عملهم”، حسب المصدر ذاته، الذي كشف عن إجراءات ستتخذها اللجنة رفقة النقابات المستقلة واللجنة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لإعداد ملف حول جميع العمال المطرودين بطريقة ”مجحفة ” قصد إيداع شكوى لدى المنظمة الدولية للعمل وهيئة الأمم المتحدة.