استنكرت ما وصفته التحرشات الممارسة ضد النقابيين: منظمات حقوقية دولية تطالب الرئيس بالتدخل لفتح دار النقابات

نددت منظمات حقوقية دولية جديدة ممثلة في المكتب الدولي للخدمات العامة واللجنة الدولية لدعم الحركة النقابية بقرار تشميع دار النقابات الذي تم مؤخرا من طرف والي ولاية العاصمة. وطالبت الرئيس بوتفليقة بالتدخل وإعطاء التعليمات اللازمة للمصالح المعنية للتراجع عن القرار وإعادة فتح دار النقابات بالنظر إلى حاجة النقابات إليها.
واستنكر المكتب الدولي للخدمات العامة من خلال بيان له تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، إقدام السلطات على تشميع مقر دار النقابات الذي يعد بمثابة تدخل غير مبرر للإدارة الجزائرية في حق ممثلي المكتب، الذي يعد كنفيدرالية عامة لنقابات الوظيف العمومي عبر العالم بالجزائر.
ودعا التنظيم من خلال البيان ذاته السلطات الجزائرية للسحب الفوري للقرار قصد السماح لهذه النقابات بممارسة نشاطاتها بصفة مستقلة وديمقراطية، وأكد البيان أن مقر دار النقابات الذي قامت السلطات بتشميعه يعد الفضاء الوحيد لاجتماعات نشطاء النقابيين ودعا البيان إلى حمل المصالح المعنية بالتراجع عن القرار وإعادة فتح دار النقابات بالنظر إلى حاجة النقابات إلى مثل هذه الدار.
ودعا التنظيم الرئيس بوتفليقة إلى إعطاء أوامر لمصالح الحكومة بالتوقف عن التحرشات ومضايقة النقابيين وتمكينهم من ممارسة حقهم القانوني في الدفاع عن مصالح العمال.
من جهتها أعلنت اللجنة الدولية لدعم الحركة النقابية عن مساندتها لنقابة السناباب، داعية السلطات إلى رفع التضييق الممارس على النقابات المستقلة من خلال إعادة فتح دار النقابات لتمكين النقابات المستقلة من ممارسة نشاطها .
وفيما يخص الدعوى القضائية التي تقرر رفعها ضد والي ولاية الجزائر قالت ممثلة السناباب غزلان نصيرة، إن صاحب البناية التي توجد بها دار النقابات وافق على رفع الشكوى حسب ما أبلغه محامي هذا الأخير لمحامي السناباب ومن المقرر أن يتم رفع الدعوى القضائية في غضون هذا الأسبوع .
وكانت ستة منظمات دولية استنكرت الأسبوع الماضي من خلال بيانات أصدرتها ما أسمته التضييق الممارس على الحريات النقابية على خلفية إغلاق دار النقابات خلال انعقاد منتدى النقابات المستقلة المغاربية وطالبت السلطات برفع التضييق الذي طال النقابات المستقلة.