أمر عبد الرحمان كديد، والي ولاية ميلة باستعجال إنشاء 16 سوقا جواريا، وذلك لإزالة مظاهر التجارة غير المقننة والفوضوية المنتشرة في بعض أحياء ومدن الولاية، وهذا من اجل خلق مساحات تجارية منظمة داخل هذه الأسواق المعدة لهذا الغرض، وتقنين عملية هؤلاء التجار غير الشرعيين على المساهمة في خلق مناصب شغل دائمة في مجال التجارة. قدم والي الولاية وبعد نهاية الاجتماع المنعقد على مستوى الديوان الذي خصص للوقوف على وضعية إنشاء هذه الأسواق ومدى تقدم الأشغال بها تعليمات عملية على أن تطبق فوريا إلى السيد مدير التجارة على مستوى الولاية ورؤساء الدوائر ليس فقط لحث رؤساء البلديات على التجسيد الفعلي لهذه المرافق التجارية، بل و السهر شخصيا والمتابعة الدائمة لهذه العملية للتعجيل بإنهائها. وفي نفس السياق عقد الوالي اجتماعا خاصا بلجنة دعم وترقية الاستثمار وضبط العقار للولاية، اشرف عليه والي الولاية تمحور موضوعه حول تقييم مدى تنفيذ المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة لفائدة المستثمرين بمناطق النشاط وكذا أراضي تابعة للأملاك الخاصة بالدولة. أين تم تقديم تقرير مفصل من مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصفته أمين اللجنة وكذا مدير أملاك الدولة ومدير الوكالة العقارية وكذا رئيس مؤسسة التسيير العقاري. وبلغت عدد الملفات المدروسة من طرف اللجنة 660 ملف وعدد الملفات المدروسة من طرف اللجنة 340 وعدد الملفات المعتمدة من طرف اللجنة الولائية 53، فيما قدرت عدد الملفات التي ستدرس لاحقا في الجلسات المقبلة ب320 ملف اما بالنسبة للملفات التي تم اعتمادها 53 معتمدا وستكلف مديرية أملاك الدولة بتحرير عقد الامتياز لها. وعن المشاريع المعتمدة على مستوى مناطق النشاط سابقا فقد تم تسجيل 247 مستثمر لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم من مجموع 738 مشروع، وذلك رغم حيازتهم على عقود الملكية. وبعد تقديم هذا العرض من طرف أمانة اللجنة، قدم والي الولاية تعليمات صارمة على أن تطبق مباشرة وبأثر فوري من جميع المعنيين بهذه العملية، وهذا بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للوقوف عن كثب عن من مدى تجسيد هذه المشاريع على ارض الواقع على أن تتكون من مديرية أملاك الدولة – مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوكالة العقارية. قيام مدير أملاك الدولة بتحرير عقود الامتياز الخاصة ب53 مستثمرا جديدا الذين تم اعتمادهم مؤخرا وذلك في اقرب الآجال. كما انه حث مدير الوكالة العقارية القيام بالمتابعة القضائية لأولئك المستثمرين الذين لم يباشروا الأشغال الخاصة بانجاز المشاريع وذلك من اجل فسخ العقد، وهذا حرصا من السيد والي الولاية على حماية العقار من التلاعب و البزنسة والمضاربة من أولئك المستثمرين غير الجديين. كما أن المسؤول الأول عن الولاية أعطى أمرا لمدير أملاك الدولة بالقيام بإجراءات قضائية ضد المستثمرين الحائزين على عقود الملكية في المنطقة الصناعية شلغوم العيد، والذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم لأن الهدف من منح امتياز لهؤلاء المستثمرين يتمثل في سعي السلطات العمومية لدفع وترقية وتشجيع الاستثمار بالولاية إلى خلق ثروة اقتصادية دائمة مضافة للولاية من جهة، وخلق مناصب شغل لشباب الولاية من جهة أخرى.
