الحرس البلدي يهددون بوقفة احتجاجية أمام محكمة بئر مراد رايس

طالبوا بهيئة تحقيق محايدة في التهم الموجهة إلى 43 عونا

قرّرت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة بئر مراد ريس في 26 من الشهر الجاري، موازاة مع تاريخ محاكمة 43 عونا توبعوا بتهمة الضرب والجرح في حق عناصر من الأمن الوطني خلال مسيرة ”الكرامة” التي انطلقت من البليدة، وطالبوا فيها بضرورة الاحتكام إلى هيئة تحقيق محايدة تنظر في الوقائع.
قال لحلو عليوات المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي في اتصال مع ”الفجر”، إنهم يحضّرون لوقفة احتجاجية لاسترداد حقوق الموقوفين ال 43 الذين سيحاكمون في 26 من الشهر الجاري، بتهم هم براء منها على حد تعبيره، حيث توبعوا بتهم حيازة أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على أعوان الأمن الوطني. وأشار إلى أن أعوان الحرس البلدي لم يقوموا إلا بمسيرة سلمية انطلاقا من البليدة في التاسع من جويلية ولم يفكروا في جلب ما يدينهم، وطالب بهيئة تحقيق محايدة والتعمق في القضية بسماع جميع الأطراف.
من جهة أخرى، كشف عليوات عن اجتماع استثنائي غدا بالدار البيضاء لدراسة مطالب أعوان الحرس البلدي، والتشديد على وزارة الداخلية التعجيل بتنفيذ قراراتها التي بقيت حبرا على ورق، ولم تستفد منها إلا بضعة ولايات حرصا على تطبيق القرارات على أرض الواقع ، منوها بأن عددا لا بأس به من أعوان الحرس البلدي يشكون استمرار وضعياتهم الكارثية، داعيا إلى إعادة إدماج الموقوفين تعسفيا وتحويلهم من درجة 5 إلى درجة 12 التي تمكنهم من افتكاك حقوقهم إداريا.
وطالب بإعادة تنظيم الانتشار، بحيث يسمح لكل عون بالعمل في محيط منطقته أو ولايته، خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها أعوان قدموا من مستغانم للعمل في بومرداس بما فيها من أخطار، دون امتيازات كغيرهم من الأسلاك التي تحظى بها للتعويض عن الظروف الصعبة التي يزاولون فيها عملهم قصد تأمين المنطقة.
كما شدد على إلزامية الالتفات إلى الحرس البلدي الناشط في باتنة في أوضاع غير آمنة، مع استمرار استغلالهم دون تأمينهم اجتماعيا، منبها إلى القانون التشريعي للعمل، والذي ينبغي أن يعدل قبل اللجوء إلى رفع شكوى تخرج عن نطاقها المحلي إلى الدولي، داعيا إلى تدخل وزير العمل ومعه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع وكذا وزير الداخلية.