أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام المحكمة تضامنا مع زملائهم

تأجيل محاكمة المتهمين إلى 26 ديسمبر المقبل

إحالة 3 أعوان على مجلس التأديب بولاية تيزي وزو
تجمهر ما يقارب 70 عونا من الحرس البلدي، أمس، أمام محكمة بير مراد رايس، تضامنا مع زملائهم، الذين يحاكمون بتهمة ”التجمهر غير المرخص والاعتداء على هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها”، فيما قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى 26 ديسمبر المقبل.
كشف المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي عليوات لحو، أنهم سيجتمعون قريبا، لتحديد مواعيد الحركات الاحتجاجية المقبلة، بعد تأجيل محاكمة 47 عون حرس بلدي تم توقيفهم خلال المسيرة، التي نظمها الأعوان انطلاقا من ولاية البليدة نحو رئاسة الجمهورية قبل أن تتدخل قوات الأمن بكثافة لتفريقهم وتوقيف عدد منهم بتهمة التجمهر وإهانة هيئة عمومية ليتم تحويلهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.
وفي رده عن سؤال حول سبب تأجيل المحاكة، قال المنسق الوطني، إنهم كوّنوا فريقا من المحامين للدفاع عن زملائهم المتهمين، وأنهم يجهلون حقيقة سبب التأجيل، مهددا في ذات السياق أنهم لن يسكتوا على ظلم زملائهم، وأن الاجتماع المقبل سيحدد طبيعة الحركة الاحتجاجية، ولن يسمحوا لوزير الداخلية دحو ولد قابلية بالتلاعب بمطالبهم لربح مزيد من الوقت.
وكشف القيادي في التنسيقة الوطني للحرس البلدي، عن تحويل 3 من أعوان الحرس البلدي بتيزي وزو على مجلس تأديب. يذكر أن الحرس البلدي توصلوا في آخر اجتماع لهم بالداخلية إلى تسوية جميع الانشغالات مقابل تجميد الاعتصام الذي كان مقررا، أمس، لكن رفض الداخلية توقيف محاكمة زملائهم والإفراج عليهم أجبرهم على الاحتجاج أمام محكمة بئر مراد رايس، تضامنا مع الموقوفين.
وينتظر أعوان الحرس البلدي رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار، وإعفاء المندوبين الولائيين من تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 51 مليارا عبر كامل الوطن، فضلا عن رفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم.