الحكومة التونسية تحذر من إضراب الخميس والمركزية النقابية تتمسك به

فشل مبادرة للمصالحة بين الغنوشي والعباسي

حذرت الحكومة التونسية، الاتحاد العام التونسي للشغل، من مغبة مواصلة نداءات الإضراب يوم الخميس المقبل، خوفا من تداعيات ذلك على الشارع التونسي، فيما فشلت مبادرة للمصالحة بين النهضة واتحاد الشغل.
نبهت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل من “التداعيات غير المحمودة” لتنفيذ إضراب عام في البلاد يوم 13 ديسمبر 2012 وطالبته ب”العدول” عنه. ودعا الاتحاد إلى الإضراب العام ردا على تعرض مقره الثلاثاء الفائت إلى هجوم نفذه مئات من المحسوبين على حركة النهضة.
وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك “تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل بما يجنب البلاد التوتر والاحتقان، وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن”. وتابعت أنها “تلفت انتباه الرأي العام إلي ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا”.
وعلى صعيد آخر لم تفض مبادرة صلح قادها أحمد بن صالح الزعيم النقابي السابق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة إلى نتيجة إيجابية، حيث أعلن أول أمس عن استحالة اللقاء بين الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العمالي، بعد أن فشلت مساعي المبادرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتقبلهما دعوة بن صالح إلى جلسة تجمع بينهما كانت مبرمجة مساء الجمعة. وتمسكت المركزية النقابية بقرار الإضراب العام الذي اتخذته الهيئة الإدارية المجتمعة بالعاصمة التونسية مساء 5 الحالي والمقرر ليوم 13 من نفس الشهر.
وحول هذه المبادرة التي كان مآلها الفشل صرح أحمد بن صالح لوسائل الإعلام بأن اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل دام أكثر من ساعتين إلا أن العباسي وبعد مشاورات متعددة الأطراف، قال إن زيارة الشيخ راشد الغنوشي إلى مقر المركزية النقابية تأتي في غير توقيتها، واقترح تأجيل المبادرة إلى وقت لاحق في انتظار هدوء الخواطر ورجوع المياه إلى مجاريها على حد تعبيره. وأضاف بن صالح الذي قاد تجربة التعاضد في عقد الستينات من القرن الماضي في ظل حكومة الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق، أن مبادرته هدفها توفير أرضية حوار بين الطرفين بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة وتحميل كل طرف مسؤولية التوتر الاجتماعي الأخير في تونس للطرف المقابل. وقال إن المبادرة تعتبر خطوة أولى ستتلوها خطوات أخرى قد تنجح وقد لا تنجح ولكن المهم هو تجنيب تونس المضار الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن قرار الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 13 من الشهر الحالي.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي شارك في تحرير تونس من الاستعمار من خلال الحركة النقابية التي قادها الزعيم النقابي فرحات حشاد، باعتذار رسمي من حركة النهضة عما قال إنها “هجمة بربرية” تعرضت لها القيادات النقابية يوم 4 ديسمبر الحالي بعد مواجهات بين النقابيين ومجموعات منتمية إلى رابطات حماية الثورة. وتتهم حكومة حمادي الجبالي ومن ورائها حركة النهضة المركزية النقابية بالخلط بين الأنشطة النقابية والأنشطة السياسية وبفتح مظلتها لحماية كل الأطراف المعارضة للحكومة من التيارات اليسارية.