توقع صندوق النقد الدولي في تقرير الأحد، أن تشهد معظم الاقتصاديات التي أضيرت جراء انتفاضات الربيع العربي تعافياً بطيئاً نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية. وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيتيح نموا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من مصر، الأردن، المغرب، ليبيا، تونس واليمن في عام 2013. ولكنه تابع أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل إلى أدنى مستوياتها بعد. وجاء في التقرير ”من المتوقع أن يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الأمد وينتظر أن ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الإقليمية وضبابية السياسات”. وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المجلي الإجمالي في دول الربيع العربي باستثناء ليبيا 3.6 في المئة في العام المقبل (2013)، ارتفاعا من توقعاته للعام الجاري عند 2 في المئة ومن 1.2 في المئة في 2011. وفي العام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7 في المئة. ونتيجة ضعف الطلب العالمي سيسجّل ميزان المعاملات الجارية لتجارة السلع والخدمات في تلك الدول تحسنا طفيفا فحسب في العام المقبل. وتوقع الصندوق أن تصل نسبة العجز إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4 في المئة في العام الجاري. ولمّح الصندوق إلى أنه يتعيّن على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف - ما يعني خفض قيمة عملاتها - من أجل تحفيز الصادرات دون أن يحدّد أسماء الدول التي يعنيها. وقد يؤجّج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6 في المئة العام المقبل وهو أعلى مستوى منذ 2008، مقارنة مع 7.8 في المئة هذا العام. ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع نسبة التضخم في مصر والمغرب في خضم محاولات البلدين خفض العجز الكبير في الموازنة من خلال تقليص دعم الغذاء والوقود. وتمثل ليبيا التي أطاحت في العام الماضي بزعيمها معمر القذافي استثناء لافتاً من نموذج النمو البطيء بفضل ثروتها النفطية. وبدأ إنتاج النفط يعود لمستوياته قبل الاقتتال في البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 60 في المئة في العام الماضي ولكن الصندوق يتوقع أن ينمو بنسبة 122 في المئة العام الجاري و17 في المئة في 2013 و7 في المئة سنويا في المتوسط بين عامي 2014 و2017 بافتراض تحسن أوضاع الأمن داخل البلاد. وتوقع الصندوق أن تسجّل ليبيا فائضا كبيرا في الموازنة يصل إلى 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وفائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 22 في المئة. وقال الصندوق، إن نسبة التضخم في ليبيا قفزت إلى 16 في المئة في العام الماضي نتيجة ما أصاب المصانع وشبكة النقل من أضرار بسبب المعارك؛ ولكن من المرجّح أن تنخفض النسبة إلى 10 في المئة العام الجاري مع عودة أنشطة الشركات إلى طبيعتها تدريجيا ثم تنخفض إلى واحد في المئة فقط في العام المقبل.
