واجه ”مير” بلدية أغبال السابق، الواقعة بولاية تيبازة، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، تهمة التزوير في محرّرات إدارية، جنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، قبل أن يستفيد بحكم بالبراءة من هذه التهم التي بقيت تطارده منذ توليه منصبه خلال العهدة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2006. وحسب قرار الإحالة على محكمة الجنايات للمتهم المشار إليه، فإن هذا الأخير قام بعدّة تجاوزات أثناء عهدته، منها تحرير مداولات على السجِّل الخاص بالبلدية دون حضور أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ومخالفة الاتّفاقية التي أعدّتها وزارة الداخلية مع شركة (سوناكوم) بإصلاح معدّات البلدية، حيث قام بتوكيل أحد الميكانيكيين بالعملية وتحرير فاتورة لفائدته، ليبقى الدين عالقا بخزينة البلدية. كما قام بإسناد مشروع إنجاز السياج لأحد المقاولين الذي لم يكمل المشروع، فيما تمّ تحرير فاتورة الأتعاب بذلك وتم تسليمها للمقاول، إلى جانب إبرامه لصفقة مع مقاول آخر لإنجاز مشروع تطهير المياه بتيزي الحجرات. من جهته رفض المتهم، خلال جميع فصول محاكمته، كل ما وجه إليه من تهم معتبرا إياها مكيدة حيكت ضده من قبل بقية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، الذين كانوا وراء تحريك هذه القضية والأخذ بها إلى أروقة العدالة، مشيرا إلى أن بلدية اغبال استفادت خلال عهدته من إعانة مالية من الولاية من أجل شراء سيّارة إسعاف وإنشاء مقرّ الأنترنت في مكتبة البلدية، وهو ما تم بموجب مداولة حضر فيها جميع الأعضاء، نافيا قيامه بالتزوير في سجِّل المداولات كما ادعى خصومه. محفوظ.أ ..وصاحب وكالة يقود عصابة بيع السيارات بعد استئجارها جرت العادة أن يكون أصحاب وكالات تأجير السيارات ضحايا لمحتالين يتقدمون إلى هذه المحلات بصفة جد طبيعية، من أجل استئجار مركبة ما لمدة تطول أو تقصر حسب حاجتهم، وفقا لما يزعمون، ثم يقومون ببيع تلك المركبات لأشخاص آخرين يجهلون حقيقة ما تورطوا فيه، كون العملية تتم في غالب الأمر بصفة شبه طبيعية. وقد يبلغ بأولئك المحتالين أن يستغلوا تلك المركبات في عمليات سرقة واعتداء تنتهي في الأخير بالوصول إليهم عن طريق بياناتهم التي يخلفونها وراءهم، وبالتحديد عند أصحاب الوكالات التي استأجروا منها تلك المركبات. غير أن الجشع الذي يسري في نفوس البعض جعل صاحب إحدى تلك الوكالات يشذ عن قاعدة الضحية، ليقرر أن يسقي زملاء المهنة من كأس الاحتيال والتدليس بتقدمه إليهم بصفة ”عادية” وكأنه مواطن بسيط يرغب في استئجار سيارة لقضاء مصالحه، إلا أنه خارج ذلك الإطار كان يعمل أن يكون بائعا لشيء ليس له، وهو ما قاده في نهاية الأمر أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة التي أدانته بالسجن النافذ ل 4 سنوات. فصاحب الوكالة ”س.ع” الذي تحول إلى زعيم لعصابة بيع سيارات بعد تأجيرها وتزوير وثائقها، قام سنة 2010 ببيع سيارته من نوع ”رونو سمبول” للمتورط ”ك .و” بمبلغ مالي قدّر ب 100 مليون سنتيم، دون أن يسلّم الأخير المبلغ للبائع. وبعد مرور أيام أحضر المتهم الرئيسي سيارة أخرى من نفس نوع المركبة الأولى، موهما ضحيته أنّه بصدد بيع السيارة لتخليص دينه، قبل أن يتراجع المتهم ويسلمه السيارة مع الوكالة. وقد انتابت الشكوك الضحية، ما دفعه إلى التوجه إلى الموثق للتحقق من الوكالة، حيث تبيّن من خلال معاينتها أنّها مزورة ليكشف التحقيق في القضية أنّ السيارة مؤجرة من إحدى وكالات كراء السيارات. ومواصلة للتحريات تبيّن أن المشتبه فيه نفّذ عدّة عمليات نصب واحتيال على الضحايا بنفس الطريقة بمساعدة 3 أشخاص آخرين قضت عليهم المحكمة، بعامين سجنا نافذة عن تهمة تكوين عصابة مختصة في التزوير واستعمال المزور في محرر عمومي وجنحة النصب والاحتيال.
