موظفة ببلدية بوروبة من ضمن عصابة لسرقة السيارات وتزوير ملفاتها

فتح قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الرابعة لدى محكمة الحراش مؤخرا، ملف أكبر شبكة مختصة في سرقة السيارات من وكالات كراء متعددة بالعاصمة، تقودها موظفة ببلدية بوروبة التابعة إداريا للحراش، كونها مسؤولة التصديق على البطاقات الرمادية وإلى جانبها 3 متهمين من بينهم المدعو ''س. ع'' بصفته الرأس المدبر. و حسب المصدر الذي أورد الخبر ل''النهار''، فإن ملابسات القضية انطلقت بتاريخ 7 فيفري 2011 إثر ورود معلومات لدى مصالح الأمن على مستوى الدار البيضاء بخصوص تعرض إحدى وكالات كراء السيارات إلى عملية سرقة 12 سيارة من أنواع مختلفة، منها ''كيا سنديرو، رونو سيمبول، كليو 3''، بعد أن قام رئيس العصابة بحبك خطة احتيالية على مسيّر وكالة، مستأجرا منه سيارات قدّرت حسب المعلومات المتوفرة ب12 مركبة فاخرة، مبرما عقودا قانونية مع صاحب الوكالة في إطار تأجير السيارات، غير أن آخر عملية لبيع سيارة من نوع ''لاندروفار'' بمبلغ مالي قيمته 240 مليون سنتيم، كشف العصابة التي تمتهن عمليات استئجار السيارات من وكالات الكراء بالعاصمة بحكم الثقة، وتعيد بيعها بطرق احتيالية منافية للقانون، بعد أن يتم تزوير وثائقها الإدارية والرسمية بالإستعانة بموظفة البلدية كونها المسؤولة عن التصديق على البطاقات الرمادية.وقد أسفرت التحريات المنجزة عن تزوير الملفات القاعدية لعدد من المركبات، تم استئجارها من وكالات السيارات على أن يخطط بأحكام لعملية بيعها بمبالغ مالية متفاوتة، وتم سماع الأطراف أمام وكيل الجمهورية يوم 7 فيفري 2011 حيث وجهت لهم أصابع الإتهام بخصوص جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، خيانة الأمانة وكذلك جنحة التزوير في محررات إدارية، وإلى غاية استكمال التحقيقات في الملف وعرضها أمام المحكمة لكشف تفاصيل أكثر.