موديز تلقي ظلالا من الشك على تصنيف فرنسا مثيرة قلق الأسواق

بعد خفض علامة الولايات المتحدة في إطار من أزمة الديون

ألقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ظلالا من الشك حول تصنيف فرنسا بدرجة 'ايه ايه ايه' عبر إعلانها بأنها قد تعيد النظر فيه مثيرة قلق الأسواق، وذلك بعد خفض علامة الولايات المتحدة في مطلع أوت وفي إطار من أزمة الديون.فقد أعلنت وكالة موديز، إحدى اكبر ثلاث شركات للتصنيف الائتماني في العالم، أنها ستدرس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كانت هناك ضرورة لإعادة النظر في التوقعات المستقبلية لتصنيف فرنسا وهي حاليا عند درجة 'مستقرة'. وقالت الوكالة في بيان انه 'خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستراقب موديز وتقيم هذا المستقبل المستقر بالاستناد إلى مدى تقدم الحكومة في تطبيق' الإجراءات التي أعلنت عنها للحد من عجز الموازنة. وتتمتع فرنسا حاليا بدرجة 'ايه ايه ايه' في تصنيف موديز، وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق والتي لا تزال تحتفظ بها باريس لدى وكالتي التصنيف العالميتين الباقيتين ستاندرد اند بورز وفيتش. وتسمح هذه الدرجة الممتازة لفرنسا بالاقتراض بفوائد منخفضة لتمويل عجز الموازنة. وإذا ما غيرت موديز توقعاتها المستقبلية لفرنسا إلى 'سلبي' فان هذا يعني أنها ستعمد إلى خفض درجة التصنيف على المدى المتوسط، أي في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة. وفي مثل هذه الحالة ستصبح فرنسا الدولة الكبرى الثانية بعد الولايات المتحدة التي تفقد هذا التصنيف الممتاز. وكانت وكالة ستاندرد اند بورز حرمت في أوت الولايات المتحدة من علامتها 'ايه ايه ايه' للمرة الأولى في تاريخها. ويرى المحللون أن هذا الإعلان يهدد أيضا مصداقية احد ابرز المساهمين، مع ألمانيا، في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. والدول في منطقة اليورو التي صنفت بدرجة 'ايه ايه ايه' لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (الأمريكيتان موديز وستاندرد اند بورز والفرنسية الأمريكية فيتش) هي ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا. وقالت موديز أن 'فرنسا يمكن أن تواجه عددا من التحديات في الأشهر المقبل مثل ضرورة تقديم دعم إضافي لدول أوروبية أخرى أو لنظامها المصرفي الخاص ما قد يزيد بشكل كبير الالتزامات التي سيكون على ميزانية البلاد تحملها'.