فيما تؤكد شركات أجنبية أنها تدفع ببلدان أخرى ضعف ما تدفعه بالجزائر من ضرائب على النشاط .

صندوق النقد الدولي يحذر من السياسات الطاردة للاستثمار الأجنبى فى الجزائر
حذر صندوق النقد الدولى من أن التشريعات الجديدة التي اتخدتها الحكومة تجاه الاستثمار الأجنبى ،موضحا أنها قد لا تشجع الشركات الأجنبية على فتح فروع بالجزائر،في وقت تؤكد فيه العديد من الشركات الاجنبية المتواجدة بالبلاد أنها لا تعاني قيودا على استثماراتها ،وهي تدفع ببلدان أخرى ضعف ما تدفعه بالجزائر من ضرائب على النشاط .
ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن بطء وتيرة المفاوضات التجارية على المستوى الثنائى والإقليمى، والتشريعات الجديدة تجاه الاستثمار الأجنبى المباشر، قد تعوق مجهودات الجزائر لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتنوع يعتمد على التصدير ،واصفا النظرة تجاه مناخ الاستثمار بالبلاد بأنها لم تتحسن.
وتشترط التشريعات المذكورة أن تكون للجزائر حصة الأغلبية فى مشروعات البترول والغاز ،وتفرض ضريبة على أرباح البترول عندما ترتفع الأسعار عن 34 دولارا للبرميل. كما عدلت الحكومة الاجراءات المسيرة للمنظومة الضريبة بفرض ضريبة بنسبة 15% على تحويلات الأرباح للشركات الأجنبية خارج البلاد. واوضح محللون أن ما يزيد من مخاطر الاستثمارات الأجنبية فى الجزائر هو أن هذه التشريعات لا تخلو من عنصر السياسة ،مما يجعل المستقبل عرضة للتخمين.
واضاف المصدر أن السوق الجزائرية كانت تتوفرعلى العديد من العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبى ،مما جعل العديد من الشركات العربية والعالمية الكبرى تتسابق على الظفر بفرص نموبهذه السوق ،خاصة بفضل قربها من الأسواق الأوروبية والأمريكية ،وتوافر الغاز الطبيعى بها بأسعار منافسة. كما قدمت الجزائر العديد من التسهيلات فى مجال الإعفاء والملكية الأجنبية لجذب هذه الشركات ، إلا أنه وخلال الفترة الأخيرة وباصدار تشريعات غير محفزة للاستثمارات، كاشتراط توجيه نسبة من أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر كانفاق داخلى أو إعادة استثمارها فى البلاد،تراجعت نسبة توافد الشركات الأجنبية على الاستثمار ببلادنا
من جهة أخرى ، نبه تقرير صندوق النقد الدولى الى خطورة اعتماد الاقتصاد الوطني على الصناعة الطاقوية ، حيث تراجع نمو القطاع غير البترولى خلال 2010 إلى 5.5% مقارنة ب 9% خلال 2009.
من جانبه قال مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، عمر دروزة، أن الشركة لا تعاني من قيود على استثماراتها بالجزائر ،وهي تدفع ضرائب على هذا النشاط بنسبة 19% ، بينما تدفع ضريبة على هذا النشاط فى أسواق أخرى بين 15% و 20%، وفضلا عن ذلك فان مصنع الأسمدة، الذى تتشارك فيه أوراسكوم مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والذي يتوقع متوقع أن يشرع في النشاط نهاية 2010 معفى من الضرائب.