فدرالية قطاع التربية تختم سنة 2012 باعتصام أمام الوزارة

أكدت أن عدة مطالب عالقة قد "تفجر" القطاع في 2013

قرّرت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية تنظيم حركة احتجاجية، يوم غد الأحد، أمام وزارة التربية ليكون آخر احتجاج يعرفه القطاع في 2012، وهي السنة التي تميزت بأقل عدد من الإضراب بعد أن وصفها العديد من النقابيين بسنة المكاسب، رغم بقاء عدة ملفات عالقة سترثها سنة 2013، التي تبقى فيها المدارس مهددة بانفجار في حالة عدم إسراع الوزارة الوصية لإيجاد حلول لها.
تعرضت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، في بيان وقعته رئيستها مريم معروف، إلى عدة مطالب عالقة لم تجد بعد آذانا صاغية من قبل الوزارة الوصية، والتي جعلت التنظيم النقابي الخاص بهم يقرر الدخول في حركة احتجاجية غدا الأحد، مؤكدة أنه من النقاط الأساسية التي تحتج عليها هي ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام إذ تطالب بتنزيل عدد التلاميذ إلى 25 في القسم بدل 40 و45، وهو الذي ساهم -على حد قولها- في انتشار ظاهرة العنف وحتى المخدرات، مطالبة في هذا الشأن بتعزيز الطب المدرسي بأخصائيين نفسانيين لمتابعة التلاميذ في جميع الأطوار للحد من هاتين الظاهرتين.
ومن بين المطالب والانشغالات التي تثير قلق الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية حسب البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، عدم احتساب المنح والتعويضات للأساتذة المتعاقدين المدمجين، داعيا بذلك المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد للتدخل لإنصافهم وصرفها بداية من جانفي 2008، مع احتساب سنوات التعاقد كاملة في الخبرة، وتطبيق منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد، وكذا التدخل لدى الوظيف العمومي بغية مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة القانون التوجيهي ونظام منحة التوثيق والتأهيل.
وتطالب الفدرالية الوطني لعمال التربية التي اجتمع أعضائها بتاريخ 25 من الشهر الجاري أيضا، بإعادة التصنيف للأساتذة الحاصلين على شهادة الليسانس في الابتدائي من صنف 11 إلى 12 كباقي حاملي شهادة الليسانس.