مشروع قانون لانتخاب نواب مصر

كشف في مصر، أول أمس الثلاثاء، عن مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني. في حين أعلن عن وعود من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بالمشاركة في الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني.
فقد اتفق المشاركون في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني في مصر التي عقدت، أول أمس الثلاثاء، على مقترحات لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب لتقديمها إلى مجلس الشورى لإقرارها.
وجرى الاتفاق على إبقاء عدد مقاعد المجلس 498، وعلى إبقاء تقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية وفق القانون القائم، مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة.
كما نصت التعديلات المقترحة على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، وعلى أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية.
وتشهد الساحة الحزبية في مصر استعدادات وتحالفات تسبق الانتخابات البرلمانية القادمة.
يأتي هذا فيما أعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري المستقيل، أنه تلقى وعودا من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بالمشاركة في الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني. وأوضح مكي في مؤتمر صحفي أن الأطراف التي لم تشارك حتى الآن في جلسات الحوار الوطني بدأت في إرسال مقترحات كانت محل اعتبار في الحوار، مما يبشر باقتراب تقارب وجهات النظر.
وجدد دعوته لجميع القوى للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني “لأن الحوار هو الحل الأمثل لأي أزمة".
وأشار إلى أن الجولة السابعة من الحوار الوطني ستعقد في التاسع من هذا الشهر للبحث في التعديلات المقترحة على عدد من مواد الدستور الجديد.