لجنة الحوار بمصر تتقدم بمشروع قانون للحكومة

خلص المجتمعون ضمن لجنة الحوار الوطني الذي ترعاه الرئاسة المصرية الى صياغة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب سيقدم للحكومة وتضمن مشروع القانون التعديلات الخاصة بقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والابقاء على عدد اعضاء مجلس النواب( 498 ) لتتولى بدوره تقديمها الى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشتها وإقرار القانون وإتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور
وجاءت التعديلات التي ادخلتها لجنة الحوار المجتمعة منذ الاحد الفارط بالقصر الرئاسي بمصر حسب نص البيان الصادر الثلاثاء من الرئاسة المصرية مراعية ومتماشية مع الدستور الجديد الذي اقر منذ ايام
وعملت اللجنة على التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذى تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد .كما أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب ( 498 )
ونصت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء و وأجازت التعديلات للمزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة
وقررت اللجنة ان تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطنى مخصصة لمناقشة التعديلات التى تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيداً لإعداد وثيقة تقدم للرئيس مرسي ليقدمها بدوره لمجلس النواب قصد اجراء تعديل دستوري لهذا اغرض
يذكر أن المعارضة المصرية قاطعت جلسات الحوار منذ انطلاقها الا انها اعلنت الاثنين مشاركتها في لجنة الحوار حسب الناطق باسم جبهة الانقاذ