تيار الاستقلال يدعو القوى السياسية إلى مقاطعة التشريعيات

انتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الدستورية ومشروع قانون الانتخابات

أعلنت أحزاب تيار الاستقلال عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد رفضها القاطع لمشروع قانون الانتخابات الجديد والذي اتهمت فيه الحكومة بعدم إشراكها في جلسة الحوار التي ناقشته فيه، داعية الشعب المصري إلى ضرورة الخروج في مظاهرات سلمية في ذكرى الثورة للتأكيد على ضرورة الخروج من الأزمة الدستورية التي تجاهلتها السلطة.
أعربت أحزاب ”تيار الاستقلال” في مصر والتي تضم 30 حزبا سياسيا معارضا عن رفضها إجراء الانتخابات التشريعية قبل تجاوز ”الأزمة الدستورية” والتوافق حول مشروع قانون الانتخابات الجديد. وذكر بيان صدر عقب اجتماع لممثلي أحزاب تيار الاستقلال في القاهرة أول أمس إن تيار الاستقلال سيقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة ويطالب القوى السياسية الأخرى بأن تقاطعها في حالة الإصرار على إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي. وأضاف البيان ”أن الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع ترفض إصدار قانون الانتخابات قبل إجراء حوار هادف وفعال وجاد بين مؤسسة الرئاسة من جهة وبين كافة القوى السياسية الأخرى فى مصر من جهة ثانية. ودعا البيان المصريين للخروج للتظاهر السلمي يوم 25 جانفي الجاري فى الذكرى الثانية للثورة ”حتى يتم تنفيذ شعارات ومبادئ وأهداف الثورة”. وجاء في البيان ”لم يتم اشتراك أي حزب من أحزاب تيار الاستقلال كما أن معظم القوى السياسية الأخرى التي لا تعلم عن حقيقة القانون المزمع إصداره”، وأن الأطراف المشاركة هم نفس القلة المنتمية إلى الحزب الحاكم وبالتالي فإنها لا تعبر عن المعارضة إطلاقا. كما ذكر المصدر أن المشاركين ناقشوا خلال الاجتماع ما طرحته رئاسة الجمهورية من مشروع قانون الانتخابات النيابية والمزمع إحالته قريبا إلى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا لإصداره بشكل نهائي في ظل تعتيم كامل حول نصوص ومضمون القانون وغياب الشفافية. وكان رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطني المصري محمد سليم العوا قد أكد يوم الثلاثاء الفارط أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيحدد مصير مصر في المرحلة القادمة توافق عليه المشاركون في الجولة السادسة من جولات الحوار الوطني المصري.
وعلى صعيد آخر، أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل الثانية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي قبل ظهر الأمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. والوزراء الجدد هم الدكتور محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية، والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة، والمهندس وائل أمين محمد المعداوى وزيرا للطيران المدني، ومحمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرا للداخلية، والدكتور مرسي السيد أحمد حجازى وزيرا للمالية، والدكتور حاتم محمد عبد اللطيف عبدك وزيرا للنقل، والدكتور خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشؤون البيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين، والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا، ظهر أمس الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة، وحضر الاجتماع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. وناقش المجتمعون سبل تحسن الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو بما يسمح بإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.