تنصيب لجنة تحضير النظام الداخلي وملف الاعتماد أهم محاور الاجتماع

في أول لقاء لسبع نقابات مستقلة مشكلة لكنفدرالية نقابات الوظيف العمومي

تعقد كنفدرالية النقابات المستقلة للوظيف العمومي أول اجتماع لها، غدا، لمباشرة الإجراءات التنظيمية والقانونية وتحضير الملف الخاص بالاعتماد، من خلال اللجنة التقنية التي ستوكل لها هذه المهمة في انتظار تسليم كل الوثائق الخاصة بتأسيس هذا التنظيم النقابي لوزارة العمل.
من المتوقع حسب مصدر نقابي تحدث ل ”الفجر”، أمس، ويرأس نقابة هي من بين النقابات المستقلة التي ستكون طرفا مؤسسا في الكنفدرالية أن يكون الاجتماع بمثابة نقطة الانطلاق، والبداية الحقيقية للعمل النقابي المستقل الجماعي في الجزائر، دون إهمال طبعا المحاولات السابقة التي كانت النقابات المستقلة الناشطة في قطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي تقتصر على مساعي فردية اصطدمت كلها ب”بيروقراطية السلطات العمومية وممارسة التضييق والخناق على كل ما له صلة بالعمل النقابي المستقل الذي لم يجد له مكانا بالرغم من حصول النقابات المستقلة على الاعتماد الذي يضفي الصبغة الشرعية على نشاطها، لكن لما يتعلق الأمر بالحقوق والمطالب ومشاركتها في الحوار والمفاوضات، فإنها تبقى على الهامش مغيبة تماما كما حدث معها في العديد من المرات، وما اجتماع الثلاثية السابق لخير دليل على ذلك لما حرمت النقابات المستقلة من المشاركة فيه”. وأوضح المصدر نفسه، أن الأطراف المشكلة للكنفدرالية ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لأساتذة تعليم الشبه الطبي سيكون مسؤولوها حاضرين في هذا اللقاء الأول التشاوري، من أجل الشروع والتفكير في الآليات التنظيمية والقانونية لبدء صياغة مسودة القانون الأساسي والنظام الداخلي، وكل ما يتعلق بالكنفدرالية لمنظمة نقابية قيد التأسيس، وتكون اللجنة التقنية المكلفة بالتحضير لهذا المولود الجديد على أهبة الاستعداد لهذا التحدي أمام العديد من الرهانات التي تواجه نشاط العمل النقابي المستقل في الجزائر.
للإشارة، فإن الدعوة إلى تأسيس كنفدرالية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي تعود الى سنوات خلت، رغم ما ميز واقع العمل النقابي في الجزائر، والضغوطات الممارسة على النقابات المستقلة التي لم تعترف بها السلطات العمومية كشريك اجتماعي فاعل رغم اكتساحها للميدان، وترجم ذلك في عدم توسيع الثلاثية رغم نداءاتها المتكررة واعتراف الحكومة إلا بنقابة واحدة ووحيدة هي المركزية النقابية، بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية، إضافة إلى قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي.