الأزمة المالية في أوروبا ستستمر لسنتين إضافيتين!

البرلمان اليوناني يصادق على مشروع قانون ضريبي جديد لضمان الحصول على قرض

شهدت أزمة الأورو تطورات جديدة بعد أن عجزت اليزنان عن إيجاد حل للمشاكل المالية التي تتخبط فيها، في وقت أعلن مسؤولون بريطانيون إمكانية انسحابهم من الاتحاد الأوروبي في حال استمرار الأزمة لاسيما وأن هذه الأخيرة قد تستمر لسنتين إضافيتين.
صادق البرلمان اليوناني أمس على مشروع قانون الضرائب الجديد لضمان الحصول على الحصة المقبلة من قروض الإنقاذ المالي الدولية بهدف وضع البلد المثقل بالديون على درب التعافي الاقتصادي.
ومرر البرلمان مشروع قانون الضرائب ”المصغر” والذي يعد جزءا من تعديل أوسع نطاقا في المنظومة الضريبية من المقرر أن يستمر حتى الربيع المقبل بدعم 163 نائبا من أعضاء الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب.
وخلال التصويت التناوبي لأعضاء البرلمان تم التصديق على مواد مشروع القانون بأغلبية بلغت 288 صوتا من إجمالي 300 عضو بالبرلمان. ويهدف القانون الجديد إلى زيادة العائدات بنحو ملياري يورو (2.65 مليار دولار أمريكي) على مدار العامين المقبلين عن طريق ضرائب إضافية وتبسيط المنظومة الضريبية ومعالجة التهرب الضريبي المتفشي الذي ينظر إليه على أنه العامل الأساسي وراء أزمة الديون التي اندلعت بالبلاد قبل ثلاثة أعوام.
ويخفض قانون الضرائب الجديد الشرائح الضريبية الثماني الحالية إلى ثلاث، ويتضمن ضريبة بنسبة 42 بالمائة على الأسر التي يزيد دخلها على 42 ألف يورو سنويا و32 بالمائة على الأسر التي يصل دخلها إلى مستوى 42 ألف يورو و22 بالمائة على من يبلغ دخلهم 25 ألف يورو.
وكان القانون السابق يفرض ضرائب تبدأ بنسبة 18 بالمائة وتصل إلى 40 بالمائة على من يزيد دخلهم على 60 ألف يورو سنويا و45 بالمائة على من يحصل على دخل سنوي يقدر بأكثر من 100 ألف يورو.
وبالنسبة للمهنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص تصل نسبة الضرائب إلى 26 بالمائة على الدخل السنوي الذي يبلغ 50 ألف يورو و33 بالمائة على من يتجاوز هذا الحد. وتم تقليص المعدل بالنسبة لأصحاب الأعمال التجارية من 40 بالمائة إلى 32 بالمائة.
ووفقا لتقديرات، فإن التهرب الضريبي يكلف اليونان 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وخلال عام 2012 أوقفت السلطات اليونانية قرابة 700 شخص من أصحاب العقارات المتهربين من ضرائب تبلغ قيمتها الإجمالية زهاء 1.5 مليار يورو.
وكان التصديق على مشروع القانون أحد الشروط المسبقة الرئيسية للمقرضين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل تسليم الحصة المقبلة من القروض، والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات يورو، إلى اليونان في الأسابيع المقبلة بموجب اتفاقيات وقعت للحيلولة دون إفلاس اليونان ودعمها للعودة إلى النمو الاقتصادي، حسبما أكده وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس.