"700 ألف قارورة غاز يوميا و10 مراكز ضخ إضافية لتغطية الطلب في الشتاء"

المدير المركزي للاتصال بنفطال جمال شردود ل"الفجر"

أكد المدير المركزي للاتصال بمؤسسة نفطال، جمال شردود، اتخاذ التدابير الضرورية للاستجابة إلى الطلب المحلي من الغاز البوتان الذي من المقرر أن يرتفع خلال فصل الشتاء الحالي، وأوضح أن السيناريو الذي عرفته العديد من مناطق الوطن السنة المنصرمة لن يتكرر بأي حال من الأحوال. وقال المتحدث في اتصال أمس مع ”الفجر” المؤسسة نفطال يمكنها الحفاظ على مستوى مرتفع من تزويد المواطنين بغاز البوتان في فترة ارتفاع الطلب، حيث يمكن أن تصل إلى حدود 700 ألف قارورة يوميا، وهو مقياس كما أضاف مرتفع جدا بالمقارنة بالمتوسط المسجل والمقدر 350 ألف قارورة، وأشار إلى أنها تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي انطلقت المؤسسة بتبنيها ابتداء من السنة الجارية. وأوضح شردود في نفس الاتجاه أن نفطال اتخذت كمقياس مستوى الطلب المسجل في العام الماضي، على الرغم من أنه قال إن الطلب لم يرتفع وإنما سببت الأحوال الجوية الاستثنائية التي لم تعرفها الجزائر لمدة 15 سنة خللا في توزيع هذه المادة جراء تعذر وصولها إلى مناطق عزلتها الثلوج عن شاحنات المؤسسة المحملة بقارورات الغاز. وإدراكا منها بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية، أشار المسؤول ذاته إلى إنشاء وسائل خاصة تعرف بمراكز الضخ المصغرة تكلف بتعبئة قارورات غاز البوتان، وتتجلى مهمتها الأساسية في العمل خلال فترات عدم تمكن الشاحنات إلى الوصول إلى المناطق المعنية، قبل أن يضيف أن نفطال حددت 10 مراكز وضعتها في نقاط سوداء تقع جلها في منطقة الهضاب العليا كما هو الحال بالنسبة للاوراس، منطقة القبائل، بجاية، ومناطق أخرى غيرها.
واتخذت مؤسسة نفطال للغرض ذاته ما أسمته بمناطق التخزين والضبط مهمتها تخزين قارورات غاز البوتان، فضلا عن إدخال 500 ألف قارورة جديدة للسوق وتشغيل حوالي 1000 شاب ضمن العمل الموسمي في مجال تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، في حين أوضح جمال شردود أنه بالإضافة إلى الإجراءات المستجدة فإن المراكز الكبرى لنفطال والبالغ عددها 42 تعمل بطريقة مرنة، إذ أنه من الممكن مضاعفة النشاط عبر العمل بطريقة المناوبة على مدار الساعة لتغطية كل طلبات المواطنين.
وذكر ممثل مؤسسة نفطال أن التحضير لموسم الشتاء الحالي قد انطلق في شهر أفريل الماضي حيث تم وضع الحصيلة الوطنية للطلب على الغاز وإحصاء الاحتياطات لكل ولاية على حدة، بالإضافة إلى إجراء الصيانة لجميع المعدات الضرورية وإعادة النظر في المخزون العام خاصة من مادة الغاز المسال.