الإبراهيمي يستعرض الوضع السوري أمام مجلس الأمن الدولي

انقسام حول إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن لا تملك معلومات عن استخدام الأسلحة الكيمائية
قال رئيس مجلس الأمن الدولي الباكستاني مسعود خان، أن المبعوث الأممي لاخضر الإبراهيمي سيقدم حصيلة لقاءاته الدبلوماسية مع زعماء المنطقة بخصوص الأزمة السورية أمام مجلس الأمن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فيما تواصلت الأصوات الداعية لإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية، بينما أكد وزير الدفاع الأمريكي عدم امتلاك بلاده لأية معلومات استخباراتية عن استعمال السلاح الكيميائي من طرف النظام السوري.
أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الباكستاني، مسعود خان، عن وجود انقسام حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال خان، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس شهد مناقشات موسعة في جلسته المغلقة حول القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في سورية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أعربوا عن القلق وسلطوا الضوء على ضرورة القيام بعمل إزاء الأزمة. وأضاف في حديث إلى الصحافيين ”تطرقنا إلى القضايا السياسية وساد شعور لدى الجميع بأن الدبلوماسية يجب أن تنجح، وأنه يجب أن يكون هناك انخراط من قبل المجلس، وأن يواصل مراقبة الوضع”. وتابع ”يمكنني الآن أن أقول لكم إنه من المرجح أن يأتي الاخضر الإبراهيمي إلى المجلس، إذ سيأتي إلى هنا الأسبوع المقبل، ولكنه سيقدم إحاطة للمجلس بعد ظهر 29 جانفي”، موضحا أن الإبراهيمي سيحيط المجلس حول اجتماعاته الأخيرة، التي شملت لقاءات مع زعماء من المنطقة. وأضاف أن ”كل أعضاء مجلس الأمن يدعمون جهوده الدبلوماسية، ونأمل أن ينجح فيها، وعندما يكون هنا لإحاطة المجلس، سنحصل منه على تقييمه الكامل عن الوضع على الأرض، ونتائج دبلوماسيته النشطة”. وذكر أنه قد تمت مناقشة رسالة سويسرا إلى المجلس التي تطلب فيها إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه ”لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة حول هذه القضية، وإلى أن هناك انقساماً في الآراء حولها”. وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الأوضاع في البلاد.
في سياق متصل؛ أعربت دول في مجلس الأمن وهي فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية عن تأييدها لطلب سويسرا إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرت بياناً بهذا الصدد نيابة عن 58 دولة وطالبت بإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، لدى قراءته البيان نيابة عن تلك الدول الخمس الأعضاء في المجلس ”ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية، لضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية في سورية بدون استثناء”. وأضاف ”نأمل أن تنضم الدول الأخرى لتلك المبادرة، وندعم بشكل كامل الدعوة التي أطلقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن المهم توثيق تلك الفظائع من أجل المقاضاة في المستقبل”. وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أنه لا تتوفر لدى الولايات المتحدة أي معلومات عن استخدام السلطات السورية للأسلحة الكيماوية في النزاع المسلح الدائر في سورية. وقال بانيتا في تصريح لقناة ”آي بي سي” التلفزيونية الأمريكية: ”نحن لم نتلق أي معلومات استخباراتية تشير إلى استخدامهم (السوريين) المتعمد لهذا السلاح ضد الشعب”. وتابع قائلا: ”وما يثير القلق الأكبر لدينا هي المعلومات حول انهم احشوا بهذه المواد القذائف والقنابل التي قد تستخدم ضد الشعب لاحقا”. وأعاد بانيتا إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي كان قد اعرب عن قلقه بهذا الخصوص، محذرا من أن استخدام السلاح الكيماوي هو ”الخط الأحمر” الذي لا يمكن تخطيه بدون عواقب. وحذر الوزير الأمريكي دمشق من استخدام القنابل المحشوة بالمواد الكيماوية.