كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، المقدم محمد ريكي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمكتبه أرقاما خطيرة تشير لارتفاع نسبة حوادث المرور لأزيد من 16% خلال السنة المنقضية 2012، مقارنة بالسنة التي سبقتها بإجمالي 411 حادث مرور، منها 79 حادث مميت أدت إلى مقتل 94 شخصا، وجرح 773 آخرين نتج عنها إعاقات مختلفة لغالبيتهم. أرجع قائد المجموعة الولائية للدرك بالوادي سبب ارتفاع عدد حوادث المرور إلى جملة من الأسباب شكلت حالة الطرقات والمركبات 3% منها، فيما أخذ العنصر البشري حصة الأسد ب97 %، بسبب السائقين والإفراط في السرعة، وعدم احترام إشارات المرور والتجاوز الخطير وعدم احترام الأولوية، فضلا على أن الشريحة المتورطة في حوادث المرور تتراوح بين 18 و34 سنة بنسبة 60%، بالإضافة إلى الظاهرة التي تفشت مؤخرا بالولاية من خلال تأجير السيارات من طرف الوكالات، واستغلال الشباب وخاصة المراهقين بعرض عضلاتهم بالاستعراض عن طريق السرعة المفرطة التي تؤدي لمصرعهم وإصابتهم بعاهات وانكسارات تكون غالبا مستديمة، رغم التحذيرات وحملات التوعية التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني للتحسيس بخطورة الوضع والتي لم يأخذوها بعين الاعتبار. وأشار المقدم محمد ريكي للوضعية المزرية التي تعرفها الطرقات بالولاية منها الوطنية والبلدية والمسالك، والتي أدرجها ضمن أسباب وقوع حوادث المرور، حيث سجلت نسبة 58.88% على مستوى الطرقات الوطنية المتمثلة في رقم 3 ورقم 48 بشقه ”أ” و46 ”أ” و16، هذه الأخيرة التي تربط الوادي بولايات بسكرة وورڤلة وغيرها من الولايات المجاورة، أين يكثر مرور مركبات الوزن الثقيل واستعمال السرعة، فيما سجلت نسبة 14.84 بالطرقات الولائية و12.65 بالبلدية بسبب كثرة الحفر بها والمطبات. ودقت مصالح الدرك ناقوس الخطر عقب تسجيل عدّة نقاط سوداء عبر طرقات الولاية، منها منعرجات بلدية اسطيل وبلدية أم الطيور ومفترقات الطرق بمداخل البلديات فيما تمثلت الفترات الزمنية التي سجل بها وقوع أكثر نسبة بداية ونهاية الأسبوع لتضاعف الحركية المرورية، إضافة إلى فترة العطلة الصيفية بين شهري ماي وجويلية، رغم ما يتم برمجته من حملات توعوية من طرف مصالح الدرك الوطني.
