صديقي: "الانتخابات المحلية الأخيرة مزورة وفاقدة للشرعية"

تمنى أن لا يتم استغلال التقرير سياسيا من قبل أعداء الجزائر

45 حزبا سياسيا صدّقوا على التقرير وخمسة وقعوا بتحفظ
أكد محمد صديقي أن ”الانتخابات المحلية الأخيرة مزورة وهي فاقدة المصداقية وللشرعية”، وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية أنه تم إحصاء 52 تجاوزا لخصها في ”تحكم المال القذر بشكل كبير في نتائج الاقتراع، والإدارة تحيزت لأحزاب سياسية معيّنة، مما جعل الانتخابات غير نزيهة وغير شفافة”، وهي كلها أسباب دونتها اللجنة في تقريرها النهائي كتأكيد على أن الانتخابات المحلية لم تختلف عن الانتخابات التشريعية فكانت ”هي الأخرى مزورة”.
وأوضح صديقي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، أن ”45 حزبا سياسيا وقعوا على التقرير النهائي الذي يؤكد أن المحليات الأخيرة مزورة، ومن بين هؤلاء ممثلو خمسة أحزاب سياسية أضافوا في توقيعهم عبارة ”بتحفظ” ويتعلق الأمر بكل من التحالف الوطني الجمهوري، جبهة التحرير الوطني، حزب الحرية والعدالة، حزب الكرامة والوحدة الوطنية والتنمية، فيما أكد البقية أنهم موافقون على كل ما جاء في التقرير”.
ودافع صديقي عن مصداقية لجنته، وقال بالحرف الواحد إن ”لجنته ليست مسؤولة عن الأموال التي تم صرفها على اللجنة وأعضائها”، وتابع ”لقد تم حرماننا من الاطلاع حتى على الأموال التي صرفت علينا، وبالتالي فنحن نتبرأ من هذه الأموال التي يقال أنها كانت تصرف علينا”، مؤكدا أنه ”لم يقض ولو ليلة في فندق الجزائر مثلما يشاع عليه”. وقال صديقي إن ”اللجنة أحصت وقوع ما لا يقل عن 52 تجاوزا ارتكبته ”نفس الأحزاب السياسية” التي كررت ”نفس الممارسات التي سجلت عليها خلال التشريعيات”، وأردف يوضح أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير ”التسجيلات المتكررة في القوائم الانتخابية البلدية والولائية، ووجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد، على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة”، كما تم أيضا ”اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم”، فضلا عن ”تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الانتخابية ببعض مكاتب التصويت”.
وبالنسبة لرئيس اللجنة فإن تقرير المحليات يشبه كثيرا تقرير التشريعيات، وقال ”أنا لا أكذب على الرئيس بوتفليقة، وقد نقلنا له الوقائع مثلما كانت في الميدان، وقمنا بتصوير الحقيقة وعليه الآن تدبر الأمر”، ثم تابع ”هدفنا ليس إسقاط الوزراء أو المسؤولين، وإنما نريد أن تكون الانتخابات نزيهة حتى نبني دولة ومؤسسات قوية تمثل الشعب حقيقة”.
كما تمنى صديقي أن لا يتم استغلال التقرير لأغراض سياسية سواء في الخارج أو من طرف أعداء الجزائر في الداخل، لأنه كما قال ”نريد بناء وطن بعيدا عن محاولات التدخل الأجنبي في بلادنا”، ليعرّج على أزمة مالي، حيث اعتبر وجود الجيوش الفرنسية في هذا البلد بمثابة ”محاولة زعزعة استقرار الجزائر وابتزازها”، وتابع ”الخطورة قد تأتي من أبنائنا وبالتالي يجب التركيز على التنمية المحلية في الحدود والشريط الساحلي”.
توصية بمراجعة نسبة 7 بالمائة الإقصائية و30 بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة
وقال صديقي إن اللجنة خلصت في تقريرها إلى مجموعة من التوصيات على رأسها ”تشكيل هيئة مستقلة مختلطة واحدة للإشراف والمراقبة، وتنظيم العملية الانتخابية وإعطائها كامل الصلاحيات، ومراجعة نسبة 7 بالمائة الإقصائية، وكذا إلغاء نسبة 30 بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية”.
كما أوصت أيضا ب”التخفيف من ملفات الترشح، وفتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعب بها، واستعمال المال القذر، وتمويل الدولة للحملات الانتخابية، وترتيب الهيئة الناخبة حسب الحروف الأبجدية علاوة على اعتماد الورقة الواحدة لجميع القوائم”.