إحصاء 52 تجاوزا خلال انتخابات 29 نوفمبر المنصرم

اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات
أحصت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، وقوع ما لا يقل عن 52 تجاوزا خلال الإنتخابات المحلية ل 29 نوفمبر الفارط ارتكبته "نفس الأحزاب السياسية" التي كررت "نفس الممارسات التي سجلت عليها خلال تشريعيات 2012".
وفي ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر، أكد رئيس اللجنة محمد صديقي أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف. ومن بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير "التسجيلات المتكررة في القوائم الإنتخابية البلدية والولائية ووجود أكثر من وكالة لشخص واحد، أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد، على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة ولاية غرداية.
وأضاف صديقي أنه تم أيضا اكتشاف "نفاذ أو عدم توفير الحبر الفسفوري الخاص بالتصويت وطرد المراقبين من بعض المكاتب، فضلا عن منع المواطنين من حضور عملية الفرز". ونظرا لهذا "الكم الهائل" من التجاوزات، خلصت اللجنة إلى اعتبار هذه الإنتخابات "غير نزيهة"، بحيث "تحكم المال القذر بشكل كبير في نتائجها كما تحيزت الإدارة خلالها لبعض الأحزاب".
وحرص صديقي على التأكيد بأن التقرير المذكور، تم إعداده في ظل "التوافق" بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في اللجنة، حيث حظي بموافقة وإمضاء 40 حزبا، فيما تحفظ عليه ثلاثة أحزاب ورفض حزب واحد التوقيع عليه. كما سجل غياب سبعة أحزاب ضمن ال 52 المشكلين للجنة عن عملية الإمضاء، من بينها جبهة القوى الإشتراكية والتجمع الوطني الديموقراطي والجبهة الشعبية الجزائرية. وشدد رئيس اللجنة على أن هذا التقرير "لم ترد فيه سوى الحقيقة التي تم استقاؤها من القاعدة على المستوى المحلي". ولاستدراك الوضع، خلصت اللجنة في تقريرها إلى مجموعة من التوصيات على رأسها "تشكيل هيئة مستقلة مختلطة واحدة للإشراف والمراقبة وتنظيم العملية الإنتخابية ومراجعة نسبة 7 بالمائة الإقصائية وكذا إلغاء نسبة 30 بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة في القوائم الإنتخابية". كما أوصت أيضا ب"التخفيف من ملفات الترشح وفتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الإنتخابية والتلاعب بها واستعمال المال القذر وتمويل الدولة للحملات الإنتخابية وترتيب الهيئة الناخبة حسب الحروف الأبجدية، علاوة على اعتماد الورقة الواحدة لجميع القوائم".