سوناطراك ضحية مخطط مخابراتي أجنبي

خبراء يؤكدون أن جهات أجنبية تسعى لضرب مصالح الاقتصاد الوطني

تحقيقات القضاء الإيطالي ستؤثر على مفاوضات العقود طويلة المدى
أوضح خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور، أنه وبالرغم من استمرار التحقيقات حول الفضائح المنسوبة لمجمع سوناطراك، إلا أنها تعد جزءا مندرجا ضمن مخطط مخابراتي هدفه الوحيد ضرب صالح الاقتصاد الوطني انطلاقا من استهداف الركيزة الأولى وأكبر المؤسسات المسيرة لقطاع المحروقات.
وأشار، ذات المتحدث في اتصاله مع”الفجر”، أن غياب الشفافية في المعاملات المعتمدة في أغلب الأحيان من شأنها أن تكشف فضائح أخرى لمؤسسات عمومية في قطاعات مختلفة غير مؤسسة سوناطراك التي كانت مستهدفة سواء من داخل الوطن أو خارجه بغية تفكيك عمود الاقتصاد الوطني، استنادا لمخطط كامل، ثم كشف القضاء الإيطالي لقضية الفساد لم يكن محض صدفة خاصة وأن الحرب اليوم هي حرب اقتصادية معلوماتية أكثر من أي شيء.
وفي نفس الإطار، وعن مستقبل أول مجمع طاقوي في الجزائر بعد حادثة الاعتداء الإرهابي على قاعدة الغاز ب”تيغنتورين” وفي ظل التوقعات المتداولة بخصوص ارتفاع أسعار النفط نهاية العام الجاري، أصبحت قضايا الفساد في الجزائر تحتل صدارة أجهزة القضاء لتورط المسؤولين في معاملات غير شرعية من اختلاسات وغيرها.
من جهة أخرى تتأهب الجزائر للدخول في اتفاقيات شراكة في الوقت الذي لا تزال فيه قيد المفاوضات مع العديد من الدول الأجنبية الأوربية منها ألمانيا، إيطاليا وغيرها بهدف تجديد العقود الطويلة المدى، مضيفا أنه وزيادة إلى العاملين السالفين الذكر فإن القضية الأخيرة التي تتداولها المحاكم الخارجية بخصوص فضائح الرشوة وغيرها من قضايا الفساد ستساهم بشكل كبير في انسحاب وتراجع عدد كبير من المتعاملين الأجانب في صدارتها ألمانيا التي لا ترضى أن تتعامل اقتصاديا مع دول تنسب إليها تهم الفساد، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هذه الأخيرة تعتمد مبدأ مكافحة الفساد في معاملاتها الخارجية على غرار القانون التي تعتمده في عقد صفقاتها القاضي بالكشف عن أسماء كل المشاركين في قضية الرشوة بعد مرور خمس سنوات من الاتفاق ما يبرز سعي مثل هذه الدول لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب دول أخرى. كما دعا فارس مسدور إلى ضرورة النهوض بثورة شاملة لجل قطاعات الدولة خدمة للصالح العام ومحاربة الفساد الذي طغى وتغلغل بشكل كبير خلال السنوات الخيرة.