إضراب في قطاع التكوين المهني يحرم نصف مليون متربص من الالتحاق بمؤسساتهم

54 ألف عامل قاطعوا افتتاح الدورة الشتوية

قاطع، أمس، ما يزيد عن 54 ألف أستاذ وعامل التكوين المهني، دورة فيفري للتكوين المهني، لدخولهم في إضراب ليومين دعت إليه النقابة الوطنية للتكوين المهني التي سجّلت نسبة استجابة فاقت 75 بالمائة في اليوم الأول من الاحتجاج، والذي سيتبع باعتصام أمام مقر الوزارة الوصية يوم 12 من الشهر الجاري.
وتأتي الاستجابة الكبيرة للإضراب رغم ”المضايقات والتحرشات من قبل مدراء المراكز لكسر الإضراب”، وفق ما نقله رئيس النقابة جيلالي اوكيل، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، معتبرا ”بلوغ نسبة المشاركة في إضراب اليوم الأول 75 بالمائة مؤشرا إيجابيا للنقابة”.
وقام العمال بشلّ القطاع وتسببوا في عدم التحاق نصف مليون متربص بتكويناتهم، بهدف الضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدا وعي العمال الموزعين على أكثر من 1000 مركز على أهمية تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، التي ”همشتها” الوزارة الوصية والتي على رأسها الوزير محمد ميباركي الذي يرفض فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعية وتسوية مشاكل 54 ألف موظف”. وتعرض في هذا الصدد أوكيل إلى انشغالات النقابة التي استدعى من خلالها الدخول في إضراب يدوم يومين قابل للتصعيد، وهي ”فتح تحقيق في الخدمات الاجتماعية التي تمثل مساهمة مؤسسات التكوين المهني في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ”fnpos” منذ سنة 1994 وإلى يومنا هذا المقدرة بحوالي 450 مليارسنتيم، نظرا لعدم استغلالها لتحسين ظروف العمال، والتي كانت من المفترض أن توجه لبناء سكنات للموظفين العاملين بقطاع التكوين المهني”.
وتطالب النقابة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
ودعت النقابة أيضا إلى ضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني، ومنها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث أن هذه الفئات ”مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي ما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية”.