عمال التكوين المهني يزحفون إلى مقر الوزارة يوم 28 جانفي

في اعتصام جديد دعت إليه النقابة

قرّرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الزحف إلى مقر الوزارة في 28 جانفي الجاري، في تهديد وجهته إلى المسؤول الأول للقطاع بتجنيد أكبر عدد من العمال الرافضين لصمته إزاء مطالبهم العالقة و”تجاهله” للشكاوى التي رفعتها النقابة في أكثر من مرة. وبعد الاعتصام الذي نظّمته النقابة في 30 ديسبمبر المنصرم، والذي لم يحرك الوزير محمد مباركي، لفتح أبواب الحوار مع نقابة التكوين المهني، قررت هذه الأخيرة الاحتجاج مرة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقله رئيس النقابة جيلالي أوكيل في تصريح ل”الفجر”، مؤكدا أن اعتصام 28 جانفي سيكون أكثر قوة للضغط على الوصاية والتجاوب معهم . وتأتي احتجاجات بعد عدد من المراسلات والشكاوى التي رفعتها من قبل ، للنظر في المشاكل المهنية والاجتماعية لأساتذة وعمال مؤسسات التكوين المهني الموزعة على كامل التراب الوطني، آخرها الشكوى التي تدعو الوزير إلى التدخل وفتح تحقيق لدى الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية “fnpos”، الذي اقتطع من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا حوالي 450 مليار سنتيم، دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات، وكانت النقابة قد اقترحت تعويض هذا الصندوق بصناديق قطاعية. وتطالب النقابة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية ، فمن الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. ودعت النقابة إلى ضرورة إطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، و إعادة النظر في القوانين الأساسية كالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، لأن “هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية”.