الحكومة تفتح ملف "الأثرياء الجدد في الخارج"

مصالح الاستعلام المالي تكشف تورط جزائريين في عمليات تبييض أموال وتهريب عملة ب5 دول

ابن وزير سابق اقتنى فيلا فاخرة ب740 مليار سنتيم في لندن
كشوف حسابات تفضح رجال مال وأعمال يجنون بين 4 و7 ملايير سنتيم شهريا

أمرت الحكومة بفتح ملف الجزائريين الأغنياء الجدد في الخارج والذين بدت عليهم آثار الثراء الفاحش فجأة من خلال تحقيقات باشرتها مصالح الاستعلام المالي ب5 دول أجنبية والمتمثلة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وانجلترا وأمريكا، حيث أفضت تحريات معمقة إلى كشف أسماء كبرى متورطة في قضايا تبييض الأموال وتهريب العملة من المنتظر أن يتم تقديمهم للتحقيق الجنائي قريبا.
كشفت التحقيقات التي قامت بها فرقة الاستعلام المالي خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2008 وديسمبر 2012 عن تورط أبناء مسؤولين ووزراء سابقين في عمليات تبييض الأموال وتهريب العملة من بينهم ابن وزير سابق يمتلك شقة ضخمة بأرقى شوارع العاصمة البريطانية لندن وتحديدا ب”ناتل هاوس” ويتجاوز سعرها 740 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.
وحسب مصادر ”الفجر”، شرعت فرقة الاستعلام المالي بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تحري مصدر الثراء الفاحش لجزائريين مقيمين بالخارج حيث شملت التحقيقات كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا وانجلترا بالتنسيق مع مصالح الأمن الدولية وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية لمكافحة تبييض الأموال إذ تمكنت السلطات الجزائرية من الحصول على كشوف بخصوص أرصدة هؤلاء الأشخاص والذين بدت عليهم ملامح الثراء المفاجئ.
وطبقا لنفس المصادر، فقد أثبتت التحريات قيام عدد كبير من هؤلاء الأشخاص والذين يقدر عددهم بالعشرات ببيع عقاراتهم في الجزائر وإعادة تحويل أموالهم إلى العملة الصعبة بالاستعانة بالسوق السوداء في مقدمتها سوق السكوار ووهران ونقلها إلى الخارج لشراء عقارات وفيلات هناك ومنهم من قام ببيع أملاكم لمؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة ليتم تحويلها مباشرة إلى الخارج دون الاستعانة ب”السكوار” مسجلين بذلك تجاوزات كبرى كالتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجبائية.
وقام عدد كبير منهم بشراء عقارات باهظة الثمن بكل من إنجلترا وفرنسا وبريطانيا حيث اقتنى إبن وزير سابق ،سبق له وأن تقلد 3 حقائب وزارية فيلا فاخرة بشارع ”ناتل هاوس” بالعاصمة البريطانية لندن عبر الاستعانة بشركة متواجدة في جزر كايوان بإنجلترا وهي التي قامت بفضح تجاوزاته من خلال تسريب حجم المبلغ الذي دفعه للحصول على هذه ”الفيلا” والتي يقدر ثمنها بالدينار الجزائري ب740 مليار سنتيم مع العلم أن ابن المسؤول الجزائري السابق يعتبر جار محمد بن مسعود بن سلطان القاسمي من العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة ويقطن بالقرب من مسؤولين قطريين ولاعبين في كبار الأندية الانجليزية والإسبانية على غرار نجوم ريال مدريد. وأثبتت نفس التحقيقات التي تم اختتامها منذ أشهر والتي تطلبت تنقل ممثلين عن خلية الاستعلام المالي إلى 5 دول في أوروبا وأمريكا أن معظم المتورطين في هذه القضايا يتلقون أرباح صافية من الجزائر شهريا تتراوح بين 5 و7 مليار سنتيم ومعظمهم من الغرب الجزائري قاموا بشراء فيلات وعقارات وشقق في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا كما أن معظمهم يحملون لقب تجار ورجال مال وأعمال. وحسب مصادر ”الفجر” سيتم متابعة هؤلاء الأشخاص المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا خلال المرحلة القادمة جنائيا ويدخل ذلك في إطار تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بمكافحة الفساد والقضاء على المفسدين لاسيما بعد أن عرفت هذه الظاهرة أبعادا أخرى ومسارات منحرفة جعلت الجزائر تصنف ضمن أكثر الدول استفحالا للفساد في العالم.