صنف معهد التمويل الدولي الاقتصاد الجزائري في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية، بقيمة 197 مليار دولار، بعد كل من السعودية، الإمارات ومصر، وهو التقرير الذي يعتمد على حجم الكتل النقدية التي تتوفر عليها الخزينة العمومية، والتي تمثلها بالنسبة للجزائر احتياطي الصرف الذي قارب نهاية السنة الماضية 200 مليار دولار مرجعها الأساسي مداخيل النفط. وتقدمت الجزائر حسب تقرير المعهد الذي مقره العاصمة الأمريكيةواشنطن على دولة قطر التي جاءت في المرتبة الخامسة بقيمة 182مليار دولار لتليها دولة الكويت في المرتبة السادسة ب178 مليار دولار، في وقت لا يأخذ التقرير في تصنيفه توظيف هذه الأموال في الاقتصاد،وإنما حجمها الإجمالي، وهو الانتقاد الذي يرفعه المختصون من منطلق عدم استفادة القاعدة الاقتصادية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص من الوفرة المالية. وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية حافظت على مركزها الأول حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 640 مليار دولار نتيجة ضخامة إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو 9.8 مليون برميل يوميا، وهو من أعلى مستويات إنتاج المملكة منذ أن بدأت تصدير النفط قبل حوالي 70 سنة. واحتفظت دولة الإمارات بالمقابل بمركزها الثاني بعد أن ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 23 مليار دولار بالأسعار الحالية ليصل إلى أعلى مستوى له العام الماضي وهو 375 مليار دولار مقابل 352 مليار دولار عام 2011، أي بزيادة بلغت 6.5 في المائة ليبلغ أكثر من ضعف مستواه عام 2006 وهو181 مليار دولار، وأشار المعهد في تقريره إلى أن اقتصاد الإمارات حافظ على مركزه الثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات بسبب النمو السريع والمتواصل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي وتنوع الاقتصاد وارتفاع وتيرة استثمارات القطاع الخاص. وتؤكد نتائج هذا التقرير الضعف النسبي للاقتصادات العربية وعجزها عن تلبية احتياجات المواطنين بعيدا عن مداخيل الريع من مواد المحروقات، وعلى هذا الأساس فإن البلدان التي تعتمد على هذا المورد بشكل أساسي احتلت المراتب الأولى كما هو الشأن بالنسبة لدول الخليج، بينما بقيت غيرها في ذيل الترتيب على الرغم من وجودها في نفس المستوى تقريبا من ناحية البنية الاقتصادية.
