"الإنباف" تستنكر إجبار مفتشين على توزيع البريد أعلنت كل من اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي واللجنة الوطنية لمساعدي التربية عن متابعة مدراء التربية ”الذين يمارسون التعسف ضد المفتشين والذين وصل بهم الحد لإجبار المفتشين على التسيير الإداري وتوزيع البريد” قضائيا، مشيرة إلى إيداع ملف لدى المحكمة الإدارية خلال عطلة الربيع بغرض استرجاع حقوق الأسلاك الآيلة للزوال. قررت اللجنتان وفق بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه الدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى كالمديرين والأساتذة والمعلمين والمساعدين التربويين، لإزالة ”وضعية اللاعدل المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية”، موجهة طلبا للمفتشين إلى عقد جمعيات ولائية، وإصدار بيانات محلية بمطالبهم المشروعة المتمثلة في تحديد المهام ( إداري أو تربوي )، ورفض الأعمال التي ليست من مهامهم كتوزيع البريد، والتسيير الإداري، والاكتفاء بمهام الرقابة والتفتيش احتراما للقانون. وسجلت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ب”تذمّر ما آل إليه وضع المفتشين في الميدان نتيجة تطبيق قانون يحرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم، وتأخّر الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية، ومعالجة الاختلالات بنيّة صادقة، وحرمان المفتشين من الترقية كباقي الفئات الأخرى”. وتبقى اللجنة الوطنية للمفتشين - حسب البيان ذاته - متمسكة بالمطالب التي رفعتها منذ البداية، على رأسها إعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معهم في السلم 16/ 5 في القانون 90/ 49، وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة، وتطبيق المادة 117 من الأمر 06/ 03 التي تنص على أنّه ”إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية”، وذلك بالإسراع في إصدار نص تنظيمي، علاوة على تطبيق المرسوم المعدل 12/ 240 فيما يخص الفصل بين مهام المفتش الإدارية والتربوية، وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لرفع اللبس وتوضيح المادة 140 مكرر 16 التي تنص صراحة على أن ”يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات”. ودعت اللجنة إلى تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03/ 178 المؤرخ في 15 أفريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة والاستفادة من منحة شهرية للتنقل، وإدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من السكنات الوظيفية، وإدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من الترقية إلى المناصب المركزية واللامركزية لوزارة التربية الوطنية. وشددت اللجنة على أهمية إدماج جميع المساعدين التربويين الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة (مشرف تربوي، مشرف تربوي رئيسي) الواردة في المرسوم المعدل 12/ 240، مع احتساب الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية في هذه الرتب للترقية إلى الرتب العليا، مثلما استفاد منها زملاؤهم الأساتذة والإداريون، وإرجاع حق الترقية إلى رتبة مستشار التربية.
