مفتشو الابتدائي يتمسكون بحق المتابعة القضائية أمام العدالة

لوضع حد لسياسة "اللا عدل" المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية

جددت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي تمسكها بالاحتفاظ بحق المتابعة القضائية أمام العدالة لاسترجاع حقوقها، وتطبيق المادة 117 من الأمر 06/03 والمرسوم التنفيذي رقم 03/178، حيث هددت بالدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى كالمديرين والأساتذة و المعلمين، لإزالة وضعية "اللاعدل" المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية.
وتسجّل اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'الأنباف' في بيان يحمل توقيع رئيس اللجنة الوطنية، نورالدين عبود، الصادر أمس، ب "تذمّر" ما آل إليه وضع المفتشين في الميدان نتيجة تطبيق قانون قالت أنه "يحرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم"، و"تأخّر" الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية، و"معالجة الاختلالات بنيّة صادقة"، و"حرمان" المفتشين من الترقية كباقي الفئات الأخرى.
كما نددت اللجنة الوطنية، بما وصفته "تعسّف" بعض مديري التربية وبعض مفتشي التربية الوطنية من خلال تجاوز القانون وذلك ب"إجبار المفتشين على التسيير الإداري وتوزيع البريد"، ودعت اللجنة الوطنية في هذا الصدد، كل مفتشي التعليم الابتدائي إلى عقد جمعيات ولائية، وإصدار بيانات محلية بمطالبهم المشروعة المتمثلة في تحديد المهام ( إداري أو تربوي ) ورفض الأعمال التي ليست من مهامهم كتوزيع البريد والتسيير الإداري، والاكتفاء بمهام الرقابة والتفتيش احتراما للقانون –حسب البيان-.
وفي سياق ذي صلة جددت اللجنة الوطنية للمفتشين تمسكها بالمطالب التي رفعتها منذ البداية، وتبقى "تناضل" لتحقيقها، والتي تتمثل في إعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معهم في السلم 16/5 في القانون 90/49 ، وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة، مع تطبيق المادة 117 من الأمر 06/03 والإسراع في إصدار نص تنظيمي.