طرابلس تبحث سبل التعاون مع "الإنتربول"

قوات ليبية مشتركة تشن حملة واسعة ضد الميلشيات المسلحة

تبادل رئيس الوزراء الليبي، على زيدان، خلال لقائه أمس مع الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ”الإنتربول”، رونالد نوبل، النقاش حول تفعيل التعاون بين ”الإنتربول” وليبيا خاصة في مجال النشرات أو البطاقات الحمراء المتعلقة بتسليم أعوان نظام معمر القذافي، كما اتفق الجانبان على وضع برامج محددة تتعلق بملف استرداد الأموال الليبية بالخارج.
شمل الاتفاق بناء القدرات المتخصصة في المجال الأمني بالتعاون مع ”الإنتربول” خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وكان زيدان قد شدّد في مؤتمر صحفي أول أمس، على أن المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والمقدرات العامة الموجودة في مختلف المدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة الليبية لا يجوز لأي عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها أو الاستحواذ عليها، وأوضح أن تعطيل إنتاج النفط بسبب الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها الخارجية، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبي مضطرة لفرض تعويضات مادية على ليبيا، كما يؤثر ذلك على مصدر دخل الليبيين. يأتي ذلك في الوقت الذي أكّدت فيه تقارير إعلامية أن قوات ليبية مشتركة شنّت عمليات مداهمة أوّل أمس على مقر لواء المدفعية سابقا بضواحي طرابلس، وألقت القبض على مجموعة خارجة عن القانون، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلان وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل إطلاق حملة كبيرة لتجريد المليشيات من أسلحتها، وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية الليبية، مجدي العرفي، إن عدد مقرات المجموعات غير الشرعية في العاصمة يبلغ نحو 540 مقر، بين مزارع وبيوت لمسؤولين سابقين ومواقع للنظام السابق، وأكد العرفي في تصريح له، أن الداخلية تتريث في بعض الأحيان لإفساح المجال لتسليم المقرات طواعية، مؤكدا أن خطتهم تسير في اتجاهين الأول فتح قنوات حوار مع المجموعات المسلحة والثاني استخدام القوة إن اقتضت الضرورة.
من جانبه أكّد وزير الداخلية عاشور شوايل أن القوة الأمنية المشتركة التي بدأت في تنفيذ عملياتها لإخلاء كل المواقع والمقارّ المستغلة من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بمدينة طرابلس وضواحيها تمتلك من القوة والإمكانيات مما يؤهلها إلى القيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة عالية، وأوضح أنه تم تزويد القوة بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الطيران العمودي، وأنها ستقوم بعملية مسح شامل لكافة المواقع والاستراحات والمزارع والأملاك العامة التي تتواجد فيها هذه المجموعات وإخلائها منها وتسليمها إلى أصحابها.