مشروع مبادرة برلمانية لتفعيل تطبيق الإعدام

غضب الشارع يحرك نواب الشعب

"الاتفاقيات الدولية تكبل الجزائر.. والحل بيد الرئيس"
كشف النائب بالبرلمان عن ولاية قسنطينة، لخضر بن خلاف، عن مبادرة برلمانية لتفعيل تطبيق الإعدام الذي علقته الجزائر 1993 بعد اتفاقيات دولية في هذا الخصوص، أمام ضغط الشارع الذي أجبر الحكومة على اجتماع طارئ للنظر في قضية اختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم، وهو ينادي بالقصاص الذي علق مباشرة بعد النطق به في حق المتورطين في تفجير مطار هواري بومدين.
قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، إنه يسعى بعد عودته من الجنوب، إلى تقديم مشروع للبرلمان لتفعيل عقوبة الإعدام الذي يحمل فيه جزءا من المسؤولية إلى القاضي لأنه يمكنه النطق بها على أن تبقى مسألة التنفيذ قضية أخرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق في هذه المبادرة مع باقي الكتل البرلمانية.
وأضاف أن عقوبة الإعدام موجودة في قانون الإعدام، الذي ينص في أحد مواده على الإعدام في جرائم معروفة، لكن يبقى تنفيذ الحكم بيد الرئيس، لأنه وحده من يملك حق التوقيع على القرار، مشيرا إلى أنه ما دام القانون موجود فلا مانع أن ينطق القاضي بعقوبة الإعدام في حالات كالاغتصاب غير أن المشكلة الأبرز، حسب المتحدث في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر، والتي تم بموجبها تعليق تطبيق عقوبة الإعدام، متسائلا عن جدوى هذه الاتفاقيات إن كانت أكبر الدول التي تدعي الديمقراطية تطبق عقوبة الإعدام.
وأكد بن خلاف أن الكتلة البرلمانية لحزبه بالتنسيق مع كتل برلمانية أخرى، يعملون على إحياء القانون وتطبيقه على هذه الاختطافات والاغتصاب.
وحذر المتحدث من استغلال القضية لأغراض سياسية وصرف أنظار الناس عن الأمور الجوهرية.
من جهتها قال نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح ل”الفجر”، إنه يرحب بأي مبادرة وسيتم مناقشة الأمر، مؤكدا أن حمس كان موقفها واضحا من البداية ورفضت إلغاء الإعدام، وأنه يتوجب أن تكون هناك عقوبات صارمة رادعة لاحتواء الوضع.
من جهته، أكد تكتل الجزائر الخضراء في بيان له على ضرورة رفع التجميد عن تطبيق الحكم بالإعدام، وهو ما عبر عنه أيضا رئيس حزب الجزائر الجديدة في مؤتمر صحفي أمس، بضرورة الضرب بيد من حديد وتنفيذ عقوبة الإعدام على المجرمين المتسببين في قتل البراءة، قائلا: ”الاختطافات والاغتصاب والقتل عنوان صريح وواضح يلخص مدى فشل المنظومات التربوية والثقافية والقضائية والمسجدية، ومعالجة هذه الأعراض المرضية يجب تغيير السياسات، التي أنتجت هذه السياسات الإجرامية”. ولم يتسن لنا الاطلاع على موقف حزب العمال رغم الاتصال مرارا وتكرار بالناطق الرسمي للحزب، جلول جودي، الذي طلب منا معاودة الاتصال بعد فترة، لانشغاله لكن ظل الهاتف يرن دون إجابة. يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أكد في رد على سؤال ”الفجر” ببشار حول الاستجابة لمطالب الشارع الذي ينادي بالقصاص في حق مختطفي الأطفال ومغتصبيهم ومن بعد تصفيتهم، أن عودة العمل بالإعدام مرهون بالبرلمان، أو بقرار من الرئيس في حالات استثنائية كما هو معمول به في بعض الدول، كما لم تكن قرارات المجلس الوزاري الطارئ الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال أمسية الأحد المنصرم حول الظاهرة التي استنفرت الشارع في مستوى تطلعات الشارع الغاضب جدا، الذي كان ينتظر قرارات جريئة تقضي على المشكل من أساسه.