الحكومة لم تقرر موقفا نهائيا بخصوص عقوبة الإعدام و"عائق"رجال الدين لا يزال قائما في الجزائر

قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان،أن"عائق"إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري،لا يزال قائما،ويتعلق الأمر بمعارضة رجال الدين للمسعى الذي تسير فيه الجزائر،بينما دعا البرلمان الأوروبي الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام أو تنطق بأحكامها إلى وقف ذلك.
أدان البرلمان الأوروبي عقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي الثامن لمناهضة العقوبة خلال العاشر من الشهر الجاري، وطالب بتعليق تنفيذها في كافة الدول التي لا تزال تطبقها تحسبا لإلغائها نهائياً من تشريعات الدول، واعتبر البرلمان الأوروبي أنه لا يمكن اعتبار عقوبة الإعدام وسيلة لإقرار العدالة" وأبدى أغلبية نوابه رفضهم القاطع لإقرار أحكام بالإعدام مهما كانت الظروف ، ونبه إلى الاستمرار في تنفيذ العقوبة أو النطق بها في دول على غرار الجزائر ومصر و الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا".
واشار رئيس الرابطة بوجمعة غشير للصحيفة اللندنية الالكترونية"الجيريا برس اونلاين"اليوم أن عائق ردود فعل رجال الدين لا يزال قائما،ما جعل الحكومة تتردد في اتخاذ موقف صريح من المسألة إرضاء لهؤلاء"،وتابع"اعتقد أنه من الضروري فتح نقاش جدي بخصوص الموضوع،و الفهم الجيد لنصوص الشريعة التي أقرت القصاص،لكنها حبذت الدية و العفو على أن الشخص الذي يعفو له جزاء دنيوي وأخر أخروي"،كما اعتبر المتحدث أن"العفو يعتبر أقسى عقوبة".
وشدد المتحدث على وجوب مناقشة القضية مع رجال الدين المتنورين،خاصة وأن المنظومة القانونية المعمول بها" لا يمكنها تطبيق الآية القرآنية التي تقر القصاص،كما أوضح أن محكمة الجنايات التي تنطق بالعقوبة لا تعتمد على الأدلة في حكمها بقدر ما تعتمد على الإقناع"علاوة عن عدم الأحقية في الطعن إزاء قرار المحكمة،في قراراتها التي قد تشوبها أخطاء لا يمكن إصلاحها إذا طبقت العقوبة على الشخص المعني بها.