التماس 10 سنوات سجنا للمرقي العقاري الوهمي بباتنة

عشرات الضحايا حضروا المحاكمة

التمس وكيل الجمهورية بقسم الجنح لدى محكمة باتنة الابتدائية، عقوبات متفاوتة في حق المتورطين في قضية الاحتيال على أزيد من 450 ضحية بإيهامهم بالحصول على سكنات تساهمية، حيث طالبت النيابة بإنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي الهارب جبار فاروق، وبسجن مدير وكالة ”كناب” بباتنة، بالإضافة إلى رئيس المصلحة وموظف بالشباك ل 6 سنوات نافذة وغرامة مماثلة لكل منهما.وطالب وكيل الجمهورية بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق مهندس معماري، وعقوبة ثلاثة سنوات لكل من موظفتين كانتا تعملان بالوكالتين العقاريتين التابعتين للمتهم الرئيسي، وقد أثار الطلب الأخير في حق الفتاتين تحفظات الحضور الذين عبّروا عن ذلك في قاعة الجلسات، ما استدعى رفع الجلسة من قبل القاضي على أن يتم النطق بالحكم بعد أسبوعين.
وتجدر الإشارة إلى أن الضحايا قاموا بإيداع مبالغ متفاوتة في حساب المتهم الرئيسي بصندوق التوفير والاحتياط، قبل أن يتفطن الضحايا لكون المشاريع السكنية وهمية، ما جعلهم يطالبون بنقودهم التي تجاوزت في مجملها 36 مليار سنتيم حسب تحقيقات الضبطية القضائية، غير أن المتهم الرئيسي في القضية التي أسالت الكثير من الحبر ”جبار. ف” اختفى عن الأنظار، وقد أصدرت الجهات المعنية أمرا بالقبض عليه، فيما غصت قاعة الجلسات بمحكمة باتنة طيلة يوم كامل وإلى غاية الساعات الأولى من صباح أمس، بعشرات الضحايا الذين قدموا من داخل الولاية وخارجها لحضور الجلسة.