التمس ممثل النيابة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري لولاية عنابة· كما طالب بإنزال عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين آخرين، بينهم أربعة موظفين بالوكالة العقارية بالقالة بولاية الطارف· وقد أجلت الهيئة القضائية النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل· واستمع قاضي الجلسة طوال المحاكمة الماراطونية التي دامت 8 ساعات إلى كل من المتهم الرئيسي، وهو المدير السابق للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بعنابة، كما تم الاستماع إلى أقوال وتصريحات النائب الذي كان على مستوى فرع الوكالة العقارية ببلدية بوثلجة، إضافة إلى نحو 36 شاهدا بخصوص التهم التي وردت في الملف على امتداد التحقيق في القضية· محكمة القالة الإبتدائية بولاية الطارف قد أصدرت في شهر جوان المنصرم أحكاما بالحبس النافذ في حق خمسة متهمين، منها تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق المدير السابق للوكالة العقارية الولائية بعنابة عن تهم تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع زيادة على التزوير في عقود بيع قطع أرضية ومنح استفادات مشبوهة، أثناء فترة عمله بوكالة القالة، قبل تحويله إلى عنابة، في حين برأت ساحة نائبه من الأفعال التي كانت قد نسبت إليه عند فتح التحقيقات الأمنية والقضائية في الملف، بينما تم الحكم على رئيس المصلحة التقنية ومهندس ومقاول بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10ملايين سنتيم لكل منهما·
