قضية المرقي العقاري الوهمي بباتنة التماس 10 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي وعقوبات متفاوتة لمدير “كناب” ورئيس مصلحة ومهندس معماري

عالج قسم الجنح بمحكمة باتنة الابتدائية طيلة الليلة ما قبل الماضية قضية المرقي العقاري الذي احتال على أكثر من 450 ضحية بباتنة بإيهامهم بالحصول على سكنات تساهمية نظير دفع أولي لمبالغ متفاوتة قاموا بإيداعها في حسابه الشخصي بصندوق التوفير والاحتياط قبل أن يتفطن الضحايا إلى أن المشاريع السكنية وهمية ما جعلهم يطالبون بنقودهم التي تجاوزت في مجملها ال 36 مليار سنتيم حسب تحقيقات الضبطية القضائية، غير أن المتهم الرئيسي في القضية التي أسالت الكثير من الحبر “جبار.ف” اختفى عن الأنظار وقد أصدرت الجهات المعنية أمرا بالقبض عليه، فيما غصت قاعة الجلسات بمحكمة باتنة طيلة يوم كامل وإلى غاية الساعات الأولى من صباح أمس، بعشرات الضحايا الذين قدموا من داخل الولاية وخارجها لحضور الجلسة، وقد جاءت التماسات وكيل الجمهورية متفاوتة في حق المتهمين، حيث طلب إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي الهارب جبار فاروق، وطالب بسجن مدير وكالة “كناب” بباتنة بالإضافة إلى رئيس المصلحة وموظف بالشباك ل 6 سنوات نافذة وغرامة مماثلة لكل منهما. كما طالب ويكيل الجمهورية بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق مهندس معماري، وعقوبة ثلاث سنوات لكل من موظفتين كانتا تعملان بالوكالتين العقاريتين التابعتين للمتهم الرئيسي، وقد أثارالطلب الأخير في حق الفتاتين تحفظات الحضور الذين عبروا عن ذلك في قاعة الجلسات ما استدعى رفع الجلسة من قبل القاضي على أن يتم النطق بالحكم بعد أسبوعين.