“مشروع الأكشاك" متعثر منذ أشهر بسبب تماطل البلدية

30 مليار سنتيم لإعادة تهيئة ساحة أحمد باي بوسط المدينة

يطالب أصحاب الأشكاك بساحة أحمد باي، بوسط المدينة، السلطات البلدية لقسنطينة بضرورة التدخل العاجل لتسوية ملفهم المتعلق بمنحهم وثائق تثبت أحقيتهم في الاستفادة من محلات بديلة عن الحالية المعول هدمها، لاستكمال مشروع تهيئة الساحة التي قررت البلدية تحويلها إلى فضاء ترفيهي أسندت مهمة إنجازه لإحدى المقاولات الخاصة بتكلفة مالية قدرها 30 مليار سنتيم.
يعود تاريخ انطلاق الأشغال بهذا المشروع الضخم إلى شهر سبتمبر من السنة المنقضية، والذي كان من المفترض تسليمه شهر أفريل الداخل، غير أن المشاكل الميدانية التي اعترضت سبيله حالت دون ذلك، حيث لايزال القائمون على المشروع في انتظار الحصول على قرار الموافقة بانطلاق المشروع الذي تمنحهم إياه مصالح البلدية التي تأخرت في ذلك بسبب عدم شروعها في تسوية ملف أصحاب الأكشاك البالغ عددهم 13 كشكا، بمواقع تعيق سيرورة العمل، والذين منعوا المقاول من مباشرة أشغاله إلى غاية حصولهم على ضمانات عينية تكفل لهم حقهم في الظفر بمحلات أخرى بذات الساحة، حيث يتوجب - حسب الدراسة التقنية المقدمة من طرف مكتب الدراسات - إزالة الأكشاك بشكل نهائي من الساحة من أجل إنشاء جملة من المرافق الترفيهية على غرار مسرح على الهواء الطلق ومساحات خضراء، بالإضافة إلى إنشاء سلسلة من الأكشاك بالجهة الشمالية يتم تشييدها بطريقة نظامية تحفظ للساحة جماليتها.
أصحاب الأكشاك، في حديثهم مع “الفجر”، أكدوا عدم تلقيهم أي مراسلات رسمية من طرف مصالح البلدية تدعوهم لمناقشة وضعيتهم، حيث سبق أن اقترحت البلدية في وقت سابق منحهم محلات بديلة بحي الدقسي عبد السلام، غير أنهم رفضوا ذلك لعدة أسباب، على رأسها موقعها الاستراتيجي.
وقد طالب ممثل عن صاحب الأكشاك مصالح البلدية بضرورة مراعاة سنوات استغلالهم لهذه الأخيرة التي التحقوا بها منذ أكثر من ربع قرن، والتي طالما كانت مداخيلها معيلا لعائلاتهم، حيث أجمع هؤلاء - حسب ممثلهم - على ضرورة تعويضهم بمبالغ مالية طيلة فترة توقفهم عن العمل خلال إعادة تهيئة الساحة، بالإضافة إلى مطلبهم الرئيسي المتعلق بمنحهم قرارات الاستفادة من المحلات المعول إنجازها بالجهة الشمالية كضمانات قانونية تكفل جميع حقوقهم.
وقصد معرفة الإجراءات التي من المقرر أن تتخذها بلدية قسنطينة لتسوية هذه القضية، اتصلت “الفجر” برئيس البلدية عدة مرات، غير أنه تعذر علينا التحدث معه لعدم رده على مكالماتنا الهاتفية.