المقصيون من محلات الدقسي يطالبون بلجنة تحقيق

قام أمس العشرات من الباعة المقصيون من محلات الدقسي بالاعتصام أمام مقر بلدية قسنطينة للمطالبة بلجنة تحقيق في قائمة المستفيدين مؤكدين بأن العديد من المحلات قد أعيد بيعها و كراؤها لأنها منحت لغير مستحقيها من موظفين وغرباء عن المدينة.
الباعة قالوا بأنهم انتظروا أزيد من عشر سنوات لحل مشكلتهم و اعتبروا أنفسهم ضحية جهات أعدت، حسبهم، قائمة على المقاس وحرمت من كانوا مسجلين ضمن المشروع منذ البداية من الإستفادة، حيث أشار عدد منهم بأنه وبعد استنفاذ كل الطرق للحصول على محلات بسوق الدقسي يريدون على الأقل بدائل لتسوية حالاتهم المعلقة منذ سنة 99 و السنة التي دفعوا فيها مستحقات الإستفادة من محلات في إطار مشروع المركز التجاري، حيث يقترحون الحصول على محلات في مدينتي ماسينسا أو علي منجلي.
وقد عاد المعنيون إلى الحديث عن القائمة التي أثارت آنذاك الكثير من الإحتجاجات بالقول أنه وبعد مرور سنة على توزيع المحلات هناك من قاموا ببيعها وكرائها من الباطن مقدرين عدد الحالات غير المستحقة ب300 حالة بعد أن عوضوا، كما يقولون، بغرباء وموظفون وعدد معتبر من النساء .
ويعد احتجاج أمس الثاني من نوعه لهذه الفئة منذ تنصيب الوالي الجديد، حيث كانوا يعتصمون بشكل شبه يومي لكن تحركاتهم هدأت شهورا بعد الإعلان عن القائمة ليعاودوا التصعيد مهددين بنقل الاحتجاجات إلى العاصمة ومطالبين المسؤول الاول بإعادة فتح الملف من جديد بالتحقيق في القائمة.