نسيب ينفي احتمال رفع تسعيرة الماء الشروب حاليا

الوفد الوزاري اصطدم بمحتجين يطالبون بالترحيل

نفى، حسين نسيب، وزير الموارد المائية، احتمال رفع تسعيرة المتر المكعب من الماء الشروب حاليا نظرا للأوضاع الاجتماعية القائمة في البلاد، مؤجلا الحديث عنها إلى وقت لاحق مادام أن احتياجات المواطن لن تكتمل إلا في 2015 بشكل كاف على الأقل عندما يصبح التزويد 24 ساعة على 24 ساعة، وذلك خلال زيارته لتيبازة أين اصطدم موكله بمحتجين يطالبون بالترحيل إلى سكنات جديدة.
أشار الوزير إلى البرنامج الذي سطرته مصالحه، والهادف إلى استغلال جميع الموارد المائية في الجزائر وتسيير جميع السدود بشكل منتظم يضمن تزويد المواطن بماء الشروب، وتسمح للفلاح وعمال الأرض بالتحكم في ماء السقي على المدى الطويل، مشيرا إلى ضرورة حماية الموارد المائية في الجزائر بشكل دائم ضمن أهداف استراتيجية القطاع وإعادة سياسة التنظيم في تسيير السدود في الجزائر بمعايير دولية، لتوفر الدولة على وسائل مادية وبشرية معتبرة تبشر بالكثير.
وتفقد نسيب، خلال زيارته، أول أمس، إلى تيبازة، مشاريع قطاعة بالولاية، انطلاقا من دائرتي بواسماعيل وفوكة، أين تفقد أشغال مشروع تطهير المياه القذرة بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي لفائدة مواطني الجهة الشرقية للولاية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، معبرا عن ارتياحه الشديد لتحسين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، قبل تنقله في محطته الثانية إلى دائرة الداموس على مستوى سد كاف الدير حيث وصلت نسبة أشغال الأخير إلى ما يفوق 74 في المائة من قبل مؤسسة ”كوسيدار” بداية من جوان 2002، بعد فسخ العقد بين الوزارة الوصية والإيطاليين في جوان 2011، لتأخر إنجاز المشروعو وبلغ الغلاف المالي للمشروع الذي ستستفيد منه 6 بلديات من الجهة الغربية للولاية 7.197 مليار دج.
ولم يفوّت العشرات من سكان اغبال وسيدي غيلاس غربي تيبازة، فرصة عودة وزير الموارد المائية من زيارته، أول أمس، لدائرة الداموس عندما تفقد الأشغال الجارية على مستوى سد كاف الدير، وهو في طريقه إلى دائرة سيدي اعمر في محطته الثالثة من الزيارة، لمعاينة مشروع حماية سد بوكردان ضمن برنامج الحكومة، للمطالبة بالإسراع في ترحيل 400 عائلة متضررة من خطورته إلى سكنات ريفية.
وتجمهر السكان الذين كانوا حاملين لشعارات منددة بالتهميش والإقصاء على مستوى الطريق الوطني رقم 11، للفت انتباه ممثل الحكومة والسلطات الولائية، تعبيرا عن انشغالهم العميق لحرمانهم من مشاريع تنموية على مستوى البلدتين، أبرزها السكن الاجتماعي والريفي على حد تعبير المحتجين الذين سرعان ما تبخرت أحلامهم عند اصطدامهم بأعوان الأمن الذين تمكنوا من تفرقتهم وسمحوا للوفد الوزاري من مواصلة الزيارة.