أمر وكيل الجمهورية لدي محكمة سكيكدة، نهاية الأسبوع، بإيداع مقاول وموظفين الحبس المؤقت، ووضع ثمانية موظفين آخرين تابعين كلهم لبلدية سكيكدة تحت الرقابة القضائية، في انتظار إحالتهم في الأيام القليلة القادمة إلي محكمة الجنح بتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات والاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتهمة المشاركة لبعض المتهمين. وكانت مصالح أمن الولاية قد تحصلت على معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه على مستوى مقر بلدية سكيكدة، يخص منح صفقات عمومية لإحدى المقاولات التي استفادت من خمسة مشاريع في الهندسة المدنية، وتجهيز محولات كهربائية وأشغال للإنارة العمومية خلال الفترة من أفريل إلى نوفمبر من السنة الماضية، وذلك بالتواطئ مع موظفين من بلدية سكيكدة. وانتهت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن، وبعد ذلك مجريات التحقيق القضائي إلى وجود خروقات عديدة وتجاوزات لقانون الصفقات العمومية، تفضيل صارخ للمقاولة المتهمة ووضع إبعاد تعسفي ومتعمد لمقاولين آخرين شاركوا في الصفقات وذلك من خلال التزوير في الكشوفات التقديرية وكمية العروض المقدمة وشطب الأسعار الوحدوية المقدمة من طرف صاحب المقاولة محل الاتهام ليصبح الأقل عرضا ماليا وتمكينه من الحصول على الصفقات، كما حدث تزوير في الأختام والإمضاءات الرسمية، وبيّنت التحقيقات من جانب ثان وجود تسيب في الرقابة الداخلية من طرف لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض. وتم استجواب 10 متهمين تتراوح أعمارهم مابين اثنين وأربعين وسبعة وستين سنة، والاستماع لثمانية عشر شاهدا في هذه القضية التي تعد ثاني قضية تحال أمام الهيئات الأمنية والقضائية في بلدية سكيكدة، ذات الإمكانيات المالية الضخمة والمشاريع الذاتية المهمة، وهذا في ظرف لم يتعد الخمس سنوات بعد الفضيحة المدوية التي هزت أركان البلدية في نهاية سنة 2007، وذهب ضحيتها مير البلدية الأسبق الموجود حاليا بالسجن ومقاول.
