سكيكدة

مقاول وإطاران من بلدية سكيكدة رهن الحبس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، مساء يوم الخميس، بإيداع المقاول (42 سنة) وإطارين ببلدية سكيكدة تتراوح أعمارهما ما بين (23 سنة و67 سنة) رهن الحبس المؤقت، بينما وضع 08 موظفين آخرين يشتغلون بالبلدية تحت الرقابة القضائية، بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والمشاركة..
وتعود وقائع هذه القضية التي صنعت الحدث على المستوى المحلي، إلى تلقي مصالح أمن سكيكدة لمعلومات تفيد بتواجد نشاط مشبوه في منح صفقات عمومية لإحدى المقاولات الخاصة باستفادتها بصفة غير مشروعة وبتواطؤ مع موظفين يشتغلون ببلدية سكيكدة من خمسة مشاريع متعلقة بالهندسة المدنية، وتجهيز محولات كهربائية وكذا أشغال الإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر أفريل إلى غاية نوفمبر سنة 2012، وخلص التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، إلى تورط أكثر من 18 شخصا من بينهم المقاول وإطارين من البلدية، وهذا بعد أن سجل المحققون العديد من الخروقات والتجاوزات للمبادئ الأساسية لقانون الصفقات العمومية، عن طريق المساس بالعروض المقدمة لصالح المقاولة محل القضية، مع الإبعاد التعسفي لبعض المتعهدين الآخرين بالاعتماد على التزوير في الكشوفات التقديرية.
كما طال التزوير كذلك الأختام والإمضاءات الرسمية، كما خلص التحقيق أيضا عن وجود تسيب في إطار الرقابة الداخلية بالنسبة لجنحتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.