ارتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين بالبليدة

حصيلة 3 أشهر الأولى من السنة الجارية

عاينت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2013، في إطار تنفيذ المهام المرتبطة بالقوانين الخاصة، ما يناهز ارتكاب 781 جريمة تم من خلالها توقيف 912 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، وذلك عبر إقليم 11 ولاية من ولايات وسط البلاد و مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، فقد سجل إرتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين ب%19 و22 % على الترتيب.
وحسب بيان صادر عن نفس الجهة، فإن عدد الجرائم الأكثر اقترافا هي تلك المتعلقة أنظمة بتحديد الأسعار وتسيير الصفقات والمتاجرة في المشروبات الكحولية، الأسلحة والمتفجرات، قانون المياه وقانون العمران. وتم في هذا الخصوص معالجة 322 قضية أدت إلى توقيف 317 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين على الترتيب ب 19 % و18 %.
القضايا المتعلقة بعدم الفوترة وعدم إمتلاك السجل التجاري (164) قضية تمثل 51% من عدد القضايا المسجلة في ميدان أنظمة تحديد الأسعار وتسيير الصفقات، مع توقيف 164 شخص.
أما فيما يخص المشروبات الكحولية فقد تم معالجة 196 قضية أدت إلى توقيف 286 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل ارتفاع أيضا في هذا السياق من خلال في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين على الترتيب ب %16 و29 %. أما القضايا المتعلقة بالسكر العلني وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، فقد بلغت (126) قضية تمثل 64% من عدد القضايا المسجلة في ميدان المشروبات الكحولية.
وفيما تعلق بالأسلحة والمتفجرات تم معالجة 84 قضية أدت إلى توقيف 95 شخصا مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين ب%21 لكل منهما. أما القضايا المتعلقة بحمل السلاح بدون رخصة فقد بلغت (58) قضية تمثل 69 % من عدد القضايا المسجلة في ميدان الأسلحة والمتفجرات مع توقيف 54 شخصا.
وبالنسبة لقانون المياه تم معالجة 48 قضية أدت إلى توقيف 64 شخصا، إضافة إلى تسجيل 32 قضية خاصة بسرقة ونهب الرمال وحفر الآبار بدون رخصة مع توقيف 38 شخصا. مقابل 108 قضية في قانون العمران أوقف إثرها 110 شخص وأيضا تسجيل 93 قضية عدم امتلاك رخصة للبناء تمثل 86% من عدد القضايا المسجلة في ميدان قانون العمران مع توقيف 105 شخص.