رؤساء البلديات “غاضبون" من والي الوادي

تم إقصاؤهم من جلسة توزيع المشاريع المحلية

تعرف ، هذه الأيام ، عدّة بلديات بوادي سوف حالة من الغليان الحقيقي بسبب عملية إقصاء رؤساء البلديات من حضور جلسة توزيع المشاريع البلدية ، المندرجة ضمن المخطط البلدي للتنمية للسنة الجديدة 2013 والمبرمجة من طرف الوالي مع الجهاز التنفيذي المسير لقطاعات الدولة بالوادي ،وهي المشاريع التي جاءت جلها عكس ما كان يطمح المنتخبين الجدد ، حيث اجتهدت السلطات الولائية على منح مشاريع تنموية وفق الموجود على البلديات التي طالب رؤساؤها بإشراكهم في عملية التحكيم ، لأنهم الأعرف والأدرى باحتياجات سكانهم.
ذكرت مصادرنا أن الوالي وقع ضحية طاقمه الإداري الذي هندس العملية وفق تصورها ، لكون الوالي يجهل الآلية المتعارف عليها في مثل هذه المسائل الهامة .
وأوضحت مصادر “الفجر” أن الوالي الجديد سار وفق برنامج الوالي الذي سبقه والذي تعمد في الأشهر الأخيرة التي سبقت الإنتخابات المحلية على تغييب رؤساء البلديات ربما لظروف سياسية ، لكن الأمر استمر مع التشكيلة الجديدة لرؤساء البلديات الذين وجدوا أنفسهم مهمّشين ويسيرون وفق نزوات ورغبات المدراء التنفيذيين والإدارة المحلية بولاية الوادي ، وهو الأمر الذي يرفضه هؤلاء بحجة أنهم منتخبون من قبل المواطنين ، والذين يطالبونهم بأولويات لا تعلمها الإدارة المحلية ولا المدراء التنفيذيين.
واستغرب غالبية رؤساء البلديات إقصائهم من عملية التحكيم الخاصة بتوزيع المخطط البلدي للتنمية ، كونهم الأكثر قربا وإطلاعا على مشاكل بلدياتهم. ولم يفهم “الأميار” الجدد سر هذا التصرف ، حيث لم يعلموا بمشاريعهم الجديدة إلاّ بعدما أفرج في اليومين الماضيين الجهاز التنفيذي لولاية الوادي عن المخططات البلدية الموجّهة للتنمية المحلية في 30 بلدية مشكلة لولاية الوادي ، في أمر اعتبره رؤساء البلديات تعاملا إداريا بحتا بعيدا عن التحكيم العقلاني الذي يشارك فيه المواطن عن طريق منتخبيه ، وهو ما جعل بعضهم يندد بهذا الإقصاء.
وقد وجد رؤساء البلديات أنفسهم يستفيدون من مشاريع ليست بالأهمية الكافية ، في حين حرموا من أخرى يمكن أن تحقق تكافئا في التنمية في بعض القرى ببلدياتهم ، بسبب غيابهم من عملية التحكيم التي فرضها الوالي السابق لعلايلي ويسير على نهجه خليفته صنديد ، فيما كان الوالي الأسبق مصطفى لعياضي يقوم بإشراك “الأميار” بالحضور لمناقشة ميزانية المخطط البلدي للتنمية والخروج برضاء الجميع. وأعاب بعض الأميار عملية التحكيم التي غيبوا على حضورها والتي بقيت مختصرة على الوالي وجهازه التنفيذي في خطوة تطرح عدة علامات استفهام حول “تهميش المنتخبين” ، كونهم أكثر إطلاع على المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها تنمية البلدية ، خاصة أن هذه المشاريع مندرجة ضمن المخطط البلدي للتنمية ، في حين أن الجهاز التنفيذي مهما اجتهد - حسبهم - لن يوفق كثيرا في منح المشاريع التي يعتبر المواطن في أمس الحاجة لها على حساب أخرى أقل أهمية. وطالب رؤساء البلديات الوالي بضرورة إعادة النظر في قراره الخاص بإقصائهم من عملية التحكيم وإحضارهم في جميع الجلسات التي تخص التنمية الملحية في البلديات للتشاور فيما يخص أولويات التنمية في هذه البلديات . من جهة أخرى انتقد عدد من المنتخبين الميزانية الشحيحة المخصصة للمخططات البلدية للتنمية والمقدرة ب 70 مليار سنتيم تمّ تقسيمها على 30 بلدية ، وهي ميزانية شحيحة ، حسب المنتخبين الذين تحدثوا ل”الفجر” عن المفارقة في التصريحات الرسمية ، وما هو موجود في الواقع. ففي الوقت الذي تذكر الحكومة أنها بصدد ضخّ أموال ضخمة لتنمية شاملة في الجنوب نجد الأموال والأغلفة المالية لا تساوي الغلاف المالي المخصّص لمشروع واحدا في احد مدن الشمال الكبرى ، معتبرين أن الكلام والتصريحات الرسمية مجرد ذرّا للرماد في العيون ومسكّنات لتهدئة الأجواء الساخنة في الجنوب وكسب مزيد من الوقت لإسكاتهم.