فتح مصالح عيادة “الشوف" مطلب أولاد يحي بجيجل

إلى جانب معالجة مشكل الماء الشروب

طالب سكان بلدية أولاد يحي خدروش مدير الصحة لولاية جيجل التدخل العاجل لتشغيل أجهزة الأشعة التي كلف توفيرها مند أزيد من 10سنوات أموالا طائلة لتبقى في الأخير مرمية في إحدى زوايا عيادة الشوف تتعرض للتلف والصدأ،إضافة الى تفعيل مصالح هذه العيادة المتواجدة بمدخل البلدية،سواء من حيث التأطير أو توسيع مجال الخدمات العلاجية.
كما يشتكي السكان من صعوبة التزود بالمياه الصالحة للشرب، ناهيك عن انعدام شبكات صرف المياه القذرة ،وفي هذا الإطار يتساءل السكان عن مصير المشروع القطاعي الهادف الى تزويد اغلب قرى البلدية بالماء إذ انتهت الأشغال من إنجاز الشطر الأول منه بمبلغ 10ملايير من مجموع الغلاف المالي الإجمالي للمشروع البالغ40 مليار سنتيم ،ولم يفهم مواطنو أولاد يحي خدروش سبب تهميشهم من الاستفادة من الغاز رغم أن الأنبوب الرئيسي الذي يمون الولاية يمر بجانب إقليم البلدية وبالضبط على تراب بلدية العنصر المجاورة.
من جهته، أوضح عضو بالمجلس الشعبي لبلدية خدروش أولاد يحي ل“الفجر” بأن مشكل الغاز الذي تعاني منه قرى ومشاتي البلدية سوف يلقى حلا له مستقبلا، بعد إجراء الدراسة التقنية للمشروع.
وأبرز مصدرنا بأن البرنامج الأول ،سيخصص لتزويد العائلات القاطنة بقرى الشوف وأشبو وأسول وأيدال بغاز المدينة ،في حين ستستفيد القرى والتجمعات السكانية الأخرى من هذه المادة الحيوية ضمن برامج أخرى ومعلوم أن سكان بلدية خدروش أولاد يحي يعانون من انعدام الغاز بالرغم من مرور الأنبوب الرئيسي المزود للولاية عبر إقليم بلدية العنصر المجاورة لبلدية خدروش أولاد يحي،ويشتكي مواطنوها يوميا من صعوبة التزود بقارورات غاز البوتان وارتفاع أسعارها التي وصلت إلى حدود 300 دج في المناطق المنعزلة بالبلدية على غرار بولعابة وأينان وبني ميمون والمسايكة. وفي السياق ذاته، علمت “الفجر” من إدارة البلدية بأن سكان قرية بني ميمون سيودعون مشكل العزلة ،حيث ستستفيد البلدية من غلاف مالي يزيد عن 10 ملايير سنتيم ،يوجه لتمويل مشروع الطريق الرابط بين قريتي الشوف وبني ميمون ،ناهيك عن تحويل المساحات الأرضية المتواجدة في مدخل البلدية بقرية الشوف الى منطقة صناعية في إطار تشجيع الاستثمار،أما بالنسبة للكهرباء ،فقد أكد مصدرنا بأن كل العائلات القاطنة بالبلدية تتنعم بالإنارة المنزلية وكل الاهتمامات منصبة حاليا على تعميم الإنارة العمومية والتي تبقى في حاجة إلى دعم السلطات الولائية.