حجز 80 طن من اللحوم الفاسدة بالبيض

وراءها مدير عام وبيطري وعدد من الإطارات

أفادت المصادر مطلعة ل”الفجر” من قبل عناصر حماية المستهلك الجهوي، أن ملف تسويق اللحوم المجمدة الفاسدة قد استوفى مرحلة التحقيقات الأمنية في حجز أكثر من 24 قنطارا من اللحم المجمد غير الصالح للاستهلاك وتم حجزها من قبل مصالح قوات الشرطة الهيئة العمرانية رفقة مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش خلال الشهرين الماضيين بالسوق الأسبوعي، في شاحنة تمكن صاحبها من الفرار. وبعد قيام ذات عنصر الأمن بإجراءات تحليل عينات من اللحم أظهرت نتائج المعاينة فساد كميات اللحم المحتجزة، وبعد رفع البصمات من طرف عناصر الشرطة العلمية وإتلاف كميات اللحم الفاسدة بمركز الردم التقني، قامت عناصر الشرطة المالية والاقتصادية بطلب تمديد الاختصاص إلى ولايتين بالغرب الجزائري، بعدما تمكنت من تحديد المصنع الذي سوق كميات اللحم الفاسدة، حيث تم بداخله ضبط ما يقارب 90 طنا من لحوم متنوعة فاسدة، وهي النتيجة ذاتها التي أكدها المخبر الجهوي للشرطة. كما سمحت عملية وزن اللحم من ضبط تلاعب بين الكمية المدونة على سجلات الجرد والكميات الحقيقية المخزنة، وهو الفارق الذي يتم التلاعب به وبيعه بعد انتهاء صلاحية استهلاكه، حيث تأكدت عناصر الشرطة المالية والاقتصادية التي تنقلت من ولاية البيض من شحن كميات اللحوم المحتجزة من طرف سائق الشاحنة من ذات المصنع يومين فقط قبل نقله إلى ولاية البيض، الأمر الذي ترتب عليه عملية تشميع للمصنع بعد تطابق الملصقات الموجودة على العلب المرمية بولاية البيض مع تلك الموجودة داخل غرف التبريد بالمصنع. كما سمحت عملية مراقبة الأرقام الموجودة بالهواتف النقالة الخاصة بأفراد شبكة تسويق اللحم الفاسد من تسجيل اتصالات مكثفة في نفس المدة الزمنية بين أفراد المجموعة، الأمر الذي سهل الإيقاع بكل أفرادها ويتعلق الأمر بعدد من الشركاء الذي يقومون بتسخير غرفة تبريد بإحدى ولايات الغرب الجزائري داخل مزرعة بعيدة عن التجمع السكاني وغير مصرح بها عند المصالح المعنية، حيث يتم نقل اللحم الفاسد من ولاية مستغانم إلى الجهة المذكورة كمرحلة أولى، ثم يتم شحنها مرة ثانية لتسوق إلى ساكنة ولايات الغرب. وفي ذات السياق كشف ذات المصدر أن عدد المتورطين في ملف اللحوم الفاسدة الموجهة لتسميم ساكنة الغرب الجزائري، قد بلغ 14 شخصا، من بينهم مدير عام وبيطري وعدد من الإطارات والتجار، سيتم مثولهم قريباً أمام الجهات القضائية بعد عملية تكييف واحدة من أخطر الجرائم المرتكبة في حق المواطنين.