بن صالح: بوتفليقة بخير وسيعود قريبا لمواصلة البناء والتشييد

فيما أكد سلال أن وضعه الصحي يتحسن من يوم لآخر

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”بخير” وسيعود إلى أرض الوطن قريبا لمواصلة معركة البناء والتشييد، كما خاطب دعاة ”التيئيس” قائلا ”اتركوا الرجل يرتاح”.
ونقل عبد القادر بن صالح، أمس في كلمة له بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول ”التجربة والآفاق” بمجلس الأمة، أن ”صحة رئيس الجمهورية بخير والحمد لله”، داعيا له ب”الشفاء والعودة القريبة إلى أرض الوطن لمواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتشييد”.
كما انتقد رئيس مجلس الأمة ضمنيا التصريحات الأخيرة التي تناولت الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة وتطوراته، حيث قال بصريح العبارة ”على الأصوات الناعقة ودعاة التيئيس ترك الرجل يرتاح حتى يعود قريبا إلى وطنه لمواصلة رسالته في البناء والتشييد”.
وجاءت تصريحات الرجل الثاني في الدولة ساعات بعد تأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتحسن من يوم لآخر، مضيفا أن الملف سيصبح عما قريب مجرد حدث عابر، مصرحا بأنه ”أريد أن أطمئن المواطنين حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. فبعد أن أجرى فحوصات طبية بمستشفى فال دو غراس بباريس فإن رئيس الجمهورية الذي لم يتم التطرق إلى خطورة حالته الصحية والذي يشهد تحسنا يوما بعد يوم يخضع كما نصحه أطباؤه إلى راحة تامة بهدف الشفاء التام، مضيفا أن رئيس الجمهورية متواجد في فترة نقاهة بفرنسا ويتابع يوميا نشاطات الحكومة في انتظار عودته لمواصلة مهامه خدمة للجزائر والأمة”.
وأضاف الوزير الأول في نفس الملف أننا على يقين بأن الجزائريات والجزائريين سيفهمون أنه من خلال بث معلومات خاطئة من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول رئيس الجمهورية الذي يعتبر المؤسسة الجمهورية الضامنة للاستقرار والأمن الوطنيين، فإن الجزائر هي المستهدفة في أسسها الجمهورية وتطورها وأمنها.
بن صالح: ”مجلس الأمة سيعرف ”تحولا نوعيا” في ظل المراجعة الدستورية”
أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن مجلس الأمة سيعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة ”تحولا نوعيا” يمكنه من تعزيز ”دوره ومكانته السياسية”، حيث أوضح خلال يوم دراسي تحت عنوان ”مجلس الأمة في الجزائر.. التجربة والآفاق” أن الهيئة التي يرأسها ستعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة ”تحولا نوعيا يمكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية ويساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي المنشود”. وأضاف أن مراجعة الدستور ستسمح ب”ترسيخ الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والمواطن”، وكذا ”تعزيز مكانة الدولة العصرية القوية والموحدة والمدركة للتحديات التي توجد في العالم”. وباعتبار أن مجلس الأمة يحيي هذه السنة الذكرى ال15 لتأسيسه اعتبر رئيس هذه الغرفة أن هذه الفترة بالرغم من كونها قصيرة من حيث الزمن إلا أنها ”تبقى كافية لاستخلاص الدروس”. وذكر بالمناسبة بالجدل والنقاش الواسعين الذين استقطبا اهتمام السياسيين والإعلاميين ورجال القانون والمختصين في سنة 1998 تاريخ تأسيسه. وأشار إلى أن استحداث هذه الغرفة آنذاك أملاها الظرف السياسي لتلك المرحلة والذي كان يستوجب كما قال ”الحرص على حماية الوطن من الانحرافات ونسف الديمقراطية نحو نهج الشعبوية المناسباتية على حساب العمل التشريعي الموضوعي الرصين”.