قمة موسكو – الاتحاد الأوروبي تنطلق اليوم بروسيا

لوران فابيوس يصف "جنيف 2" بالفرصة الأخيرة

تنطلق اليوم بروسيا قمة الاتحاد الأوروبي- روسيا لبحث مسألة رفع الحظر على دمشق بعد أن نجحت بريطانيا وفرنسا تمرير قرارهما بوقف مفعول حظر السلاح على المعارضة وضمان هذه الأخيرة مساعدات قتالية من الدول صاحبة هذا الخيار، فيما كشفت باريس عن احتمال تنظيم مؤتمر”جنيف 2” الشهر القادم.
تناقش قمة ”روسيا – الاتحاد الأوروبي” قضية إلغاء حظر تصدير أسلحة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا التي تتصدر أجندة الاجتماع الذي يفتتح اليوم، حس ما أفاد به مندوب روسيا الدائم في الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف الذي أعلن أمس في تصريح خاص لوكالة ”إيتار – تاس” الروسية أن قمة ”روسيا – الاتحاد الأوروبي” التي ستعقد يومي الثالث والرابع من الشهر الجاري في يكاترينبورغ الروسية ستنظر في موضوع التسوية السورية ووقف مفعول حظر تصدير أسلحة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، وقال تشيجوف إن الوضع في سوريا لن يغيب عن أشغال القمة، وأشار المتحدث أن موسكو تتمسك بموقفها الراسخ في أن توريد السلاح إلى أحد طرفي هذا النزاع سيساعد في تصعيده ويعرقل كل الجهود الرامية إلى التسوية السياسية، وأضاف إن الاعتقاد بأن رفع مستوى تسليح المعارضة ليعادل تسليح القوات الحكومية ويساعد في التسوية السياسية هو فكرة خاطئة وخطيرة، وأشار مندوب روسيا الدائم في الاتحاد الأوروبي أن الزاوية العسكرية تتطلب توخي الحذر وعدم التعجيل في تنفيذ هذه الخطوة، خاصة وأن المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم ”القاعدة” تعتبر الأقوى من ناحية قدرتها القتالية،
يحدث ذلك في الوقت الذي بدأت فيه اشتباكات بين مختلف فصائل المعارضة السورية التي لم تتفق على هذا المبدأ ولا على الخيار السلمي المرتقب خلال مؤتمر ”جنيف 2 ”، الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالفرصة الأخيرة لبعث الحل السياسي للأزمة السورية مشيرا الى احتمال انعقاده شهر جويلية القادم، بعد فشل مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي لم يتمكن في ال 27 من الشهر المنصرم من صياغة موقف مشترك لكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل تمديد مفعول حظر تصدير الأسلحة إلى سوريا أو تغييره، وهو ما أبطل مفعول القرار السابق الذي انتهى بشكل طبيعي بدخول الفاتح من الشهر الجاري، الأمر الذي يخول لكل بلد اتخاذ قرار تصدير أو عدم تصدير السلاح إلى سوريا بشكل مستقل، حيث لم يتفق الشركاء الأوروبيون إلا على نقطة واحدة تقضي بتأجيل توريد السلاح للمعارضة السورية الى أجل لاحق.
على صعيد آخر أفادت وكالة ”إنترفاكس” بأن روسيا عرقلت إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدين القوات الحكومية السورية و”حزب الله” بسبب الحصار المفروض على بلدة القصير، وذلك في جلسة للمجلس عقدت أمس الأول، وكان مشروع البيان الذي وزعته بريطانيا، قد تحدث عن القلق العميق إزاء الوضع في القصير السورية، ولا سيما تأثير القتال الدائر على المدنيين، حيث برّر الجانب الروسي خطوته الرافضة لمشروع البيان الى كونه منحازا بشكل واضح الى جهة المعارضة، موضحا أن مجلس الأمن الدولي لم يقدم على خطوة مماثلة ويتدخل عندما سيطرت المعارضة على القصير.
ميدانيا هز أمس انفجار عنيف العاصمة دمشق وتحديدا بمنطقة المخفر بالقرب من مباني حكومية التي يسيطر عليها المسلحون من حي جوبر، وأفاد شهود عيان أن الانفجار نفذ بسيارة مفخخة تلته اشتباكات قوية بالأسلحة الفردية، دون تحديد حجم الضحايا و الخسائر البشرية التي أوقعها كل من التفجير والاشتباكات، فيما تحدثت مصادر معارضة عن سقوط من 8 إلى 10 قتلى.