محامية وأستاذة قانون تجاري ضحية السرقة بالكسر

المتهم سطا على ما يقارب المليار سنتيم

أجلت محكمة حسين داي في جلسة علنية منعقدة بمقرها، البت في ملف قضية السرقة بالكسر التي طالت بيت محامية وأستاذة في القانون التجاري إلى تاريخ لاحق. وهي القضية التي تورط فيها شاب في العقد الثالث من العمر، وراحت ضحيته محامية وأستاذة قانون تجاري بجامعة الحقوق ببن عكنون بالعاصمة، والتي فوراكتشافها لفصول القضية أودعت شكواها لدى مصالح الأمن ضدّ مجهول تمكن من الاستيلاء على مجوهرات ثمينة متمثلة في طاقم من الذهب الأبيض والأصفر وأساور من الذهب وخواتم من الألماس وأقراط من نفس المعدن وإسورة وقلادة من معدن ”السافير” و”الزمرد” والألماس ومجوهرات أخرى، إلى جانب جهاز تلفزيون، كلفت الضحية خسائر قدرت بمليار سنتيم. وهذا بعدما نجح المتهم في اقتحام مسكنها بالتسلق، ما مكنه من الدخول إلى غرفة النوم ليستولي على المسروقات السالفة الذكر. وفور الشكوى تنقلت عناصر الأمن الوطني إلى مسرح الجريمة، حيث قامت عناصر فرقة الشرطة العلمية برفع البصمات أين تبين وجود بصمات مطابقة لبصمات المتهم، كما اتضح على إثرها تورطه في قضية أخرى طالت مسكنا آخر بنفس الحي، ما مكنه من الاستيلاء على أشياء ثمينة، لذلك تم توقيف المتهم، وبتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أمر إيداعه الحبس المؤقت بعد أن نسبت له جنحة السرقة بالكسر في انتظار محاكمته الأيام المقبلة.