استعرضت، محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، قضية السطو على منزل رجل أعمال بسعيد حمدين والاستيلاء على كمية معتبرة من مجوهرات زوجته المرصعة بالألماس وإعادة بيعها بأثمان بخسة، لتلتمس النيابة 8 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الرئيسيين و3 سنوات لباقي المتورطين بإخفاء المسروقات· وكما كان لنا السبق في الكشف عن ملابسات هذه القضية، فإن توقيف المتورطين فيها انطلق يوم 20 جانفي الفارط حين قامت مصالح الفرقة الجنائية لفصيلة المساس بالممتلكات بدوريات روتينية على مستوى إقليم بلدية الأبيار، ليلفت انتباههم شخص مشبوه، ولدى التقرب منه ومعاينة وثائق إثبات هويته تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو (ك·و)، حيث عثر بحوزته على كمية معتبرة من المجوهرات الثمينة مخبأة داخل كيس بلاستيكي إلى جانب مبلغ مالي قدرهُ 17100 دج· وقد كشفت التحريات أنّ المجوهرات المضبوطة بحوزته مسروقة استلمها من قريبه المدعو (ب·م) المكنى ”الوحشي” المقيم بنواحي بئر مراد رايس والذي كان قد أخبره أنه قام رفقة ثلاثة من أصدقائه بسرقة شقة كائنة بحي 108 مسكن بسعيد حمدين، وحينا اتضح تعرض مسكن رجل أعمال للسرقة قبل أربعة أيام، طالت 5 قطع طاقم من معدن الذهب الأبيض والألماس، و5 قطع أخرى من الذهب الأبيض ومثلها من الذهب الأصفر، ساعة يد مرصوصة بالألماس من نوع ”ريموان” فضية اللون، 21 خاتما وإسورتين من الذهب الأصفر، سلسلتين من المعدن الأصفر مدونة عليها اسمي ابنتيه وأخرى بها خامسة، إضافة إلى قلادة و6 أزواج أقراط من نفس المعدن، ساعة يد من نوع سواتش، 3 لعب أطفال من نوع ”نينتاندو” ومبلغ مالي قدرهُ 10 ملايين سنتيم وبطاقات الدفع مغناطيسية ملك له شخصيا· فيما لم ينتبه الفاعلون لحقيبة كانت تحوي مبلغ 3 ملايير سنتيم مخبأة بالمطبخ، بعدما اقتحم المتورطون الرئيسيون ويتعلق الأمر بالمكنى ”الوحشي” وشركائه ”سردينة”، ”فلوسة” و”الشادي” الشقة الواقعة بالطابق الأرضي من الجانب الخلفي للعمارة عن طريق الحديقة بعد قطع السياج الحديدي المطل على ملعب جواري· وعلى إثرها تم توقيف ”الوحشي”، وهو من ذوي السوابق العدلية، بعد فراره إلى مسكن عمته بوهران، ليؤكد اقترافه واقعة السرقة بمعية شركائه الثلاثة بعد ترصدهم خروج الضحية رفقة زوجته في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، حيث تسلل المكنى ” فلوسة ” رفقة ”الوحشي” إلى الشقة فيما ظل المكنيان ” سردينة ” و ” الشادي ” يحرسان ويترصدان خارج المسكن، بينما كلف المدعو (م·و) بإخفاء المسروقات· كما تورط في هذه القضية ثلاثة آخرين كونهم اشتروا وباعوا المسروقات ليتم توقيفهم بسوق الدلالة بالسكوار وبحوزتهم مبالغ مالية وكمية من المجوهرات محل سرقة، غير أنهم أنكروا لدى محاكمتهم علمهم بمصدر المسروقات لتلتمس في حقهم النيابة 3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة لارتكابهم جنحة إخفاء أشياء مسروقة، فيما تتهدد المتهمين الرئيسيين الأربعة عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة عن جنحة تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة بالتعدد والكسر، وهي الأفعال التي طالب دفاع الضحية أصلا بإعادة تكييفها إلى جناية نظرا لخطورة الوقائع، ما أجبر موكلها وعائلته على الرحيل واحتياطيا إلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للضحية تعويضا قدرهُ مليار سنتيم جبرا لما أصابه من ضرر·
